به النزاع بخلاف دعوى الإجماع ، فإنه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إلا عدم علمهم بالنزاع (۱) انتهى المطلوب
-
١٨ - إذا اختلف الصحابة أو غيرهم في مسألة ثم أجمع من بعدهم على أحمد القولين :
·
لم أر لا بن تيمية فى هذه المسألة كلاماً صريحاً إنما الذي يظهر لى من كلامه في الفتاوى أنه يرى أن الصحابة متى اختلفوا في مسألة على قولين فإن خلافهم باق لا يرفعه إجماع من بعدهم حيث أن إجماع من بعدهم على متعذر . إذ قد يوجد فى عصر الإجماع من مخالفه ويقول بالقول الآخر
وها هو يقول في بعض المسائل التي بحثها :
أحد القولين
وإذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قولهم فارتفع النزاع فمثل هذا انبنى
على مقدمتين :
إحداهما : العلم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقول الآخر وهذا متعذر . والثانية : - أن مثل هذا هل يرفع النزاع هل يرفع النزاع . . . مشهور فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة إذ . . . على خلافه ونزاع المتأخرين لا يمكن . . . لأن كثيراً منه قد تقدم الإجماع على خلافه كما دلت النصوص على خلافه ومخالفة السلف خطأ قطعاً (٢) .
وما اختاره ابن تيمية حسب ما ظهر لي من كلامه جيد . لأن دعوى الإجماع على أحد القولين متعذرة تعذر القول بوجود الإجماع بعد تفرق الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها مع اختلاف مشاربها ومواردها
وطبائعها وعاداتها .
•
(1) مجموع الفتاوى ص ۲۷۱ ، ۲۷۲ - ۱۹
(۲) مجموع الفتاوى ص ٢٦ - ٢٧ - ١٣ . في موضع النقط سقط من الأصل المنقول منه
۳۳۳
ص ٣٣٣