أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٣٣٠

ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً . فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين ؟ بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة (١) ١٦ - موقف ابن تيمية من القائلين إن الإجماع مستند معظم الشريعة : خطأ ابن تيمية القائلين بأن الإجماع مستند معظم الشريعة وذكر أن الحامل لهم على هذا الخطأ جهلهم بالكتاب والسنة . فها هو يقول : ومن قال من المتأخرين أن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها . فإنما هذا قول من لا معرفة لهم بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام . وقد قال الإمام أحمد ـ رضى الله عنه – أنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة . وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم (٢) . ۱۷ - موقف ابن تيمية فيما إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : يرى ابن تيمية أنه متى نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع سواء المخالف له أو لم يسمه أنه لا يقبل قول مدعى الإجماع ويؤيد ذلك بأمور : سمی 1 - أن ناقل الإجماع ناف للخلاف وناقل النزاع مثبت له . والمثبت مقدم على النافي . (۱) مجموع الفتاوی ۲۰۱ ، ۲۰۲ - ۱۹ (۲) مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٠
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.