ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيراً أو غالباً . فمن ذا الذي يحيط بأقوال
المجتهدين ؟
بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة متيسرة (١)
١٦ - موقف ابن تيمية من القائلين
إن الإجماع مستند معظم الشريعة :
خطأ ابن تيمية القائلين بأن الإجماع مستند معظم الشريعة وذكر أن الحامل لهم على هذا الخطأ جهلهم بالكتاب والسنة . فها هو يقول :
ومن قال من المتأخرين أن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك . وهذا كقولهم : إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها . فإنما هذا قول من لا معرفة لهم بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام . وقد قال الإمام أحمد ـ رضى الله عنه – أنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة . وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم (٢) .
۱۷ - موقف ابن تيمية فيما إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع : يرى ابن تيمية أنه متى نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع سواء المخالف له أو لم يسمه أنه لا يقبل قول مدعى الإجماع ويؤيد ذلك بأمور :
سمی
1 - أن ناقل الإجماع ناف للخلاف وناقل النزاع مثبت له . والمثبت
مقدم على النافي .
(۱) مجموع الفتاوی ۲۰۱ ، ۲۰۲ - ۱۹
(۲) مجموع الفتاوى ١٩/٢٠٠
ص ٣٣٠