ويمكن أن يجيبوا على أدلة الجمهور بما يلى :
بالنسبة للدليل الأول . يمكن أن يقولوا : إنما يكون خطأ عند عدم الإجماع عليه أما بعد الإجماع فلا لأن الإجماع حق (۱) .
وبالنسبة للدليل الثانى يمكن أن يقولوا إذا دل الدليل على امتناع
الخطأ
على الرسول فيما يقول وكذلك الأمة فلو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قولا
وحكم بحكم عن غير دليل لما كان إلا حقاً ضرورة استحالة الخطأ عليه
غير أنه امتنع منه الحكم والقول من غير دليل لقوله تعالى : « وما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى » . وأما الأمة فقد دل الدليل على استحالة الخطأ عليهم فيما أجمعوا عليه ولم يدل على أنهم لا يحكمون إلا عن دليل فافترقا (۲) .
وأجاب الجمهور على أدلة المخالف مما يلى :
١ - أما بالنسبة للأول فالجواب كالآتى :
قولهم لا يكون للإجماع فائدة مع وجود الدليل غير صحيح : فللإجماع فائدة . فائدته سقوط البحث عن الدليل وحرمة المخالفة الجائزة قبل انعقاد الإجماع لكونه مقطوعاً به (۳)
•
•
وأجابوا عن الثاني : - لا نسلم أنهم لا نسلم أنهم أجمعوا على ذلك من غير دليل غاية ذلك أنهم لم ينقلوه اكتفاء بالإجماع عنه وعدم نقل الدليل لا يدل على عدمه (۳).
و مما تقدم نستطيع أن نقول إن الحق الذى ندين لله به أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند ، لما تقدم وأما اعتراضهم بعدم الإجماع مع الدليل فغير صحيح .
فإنه متى كان الدليل وحده ربما احتاج الباحث إلى معرفة هل الدليل
(1) الأسنوى مع سلم الوصول ص ۹۲۱ - ۳
(۲) الأحكام للآمدي ص ٢٦١ - ١
(۳) نهاية السول مع البدخشى ص ۳۱۱ - ۲ والأحكام للآمدي ص ٢٦٣ - ١
۳۰۷
ص ٣٠٧