- مستند الإجماع : ذهب ابن تيمية وجمهور العلماء إلى أنه لابد للإجماع من مستند يستند إليه ولا يصح إجماع بدونه . وذهبت طائفة شاذة كما حكاه الآمدى وغيره إلى جواز انعقاد الإجماع عن توفيق لا توقيف بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب من غير مستند(۱)
استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة منها :
۱ - أن الإجماع بدون مستند خطأ لكونه قول في الدين بغير علم وذلك منهى عنه لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم (۲)
والأمة معصومة عن الخطأ .
•
٢ - إن الصحابة ليسوا بآكد حالا من النبي عليه الصلاة والسلام . ومعلوم أنه لا يقول ولا يحكم إلا عن وحى على ما نطق به النص فالأمة أولى
ألا تقول إلا عن دليل .
واستدل المخالفون مما يلى :
١ - أن الإجماع نفسه حجة فلو افتقر في جعله حجة إلى دليل لمكان ذلك الدليل هو الحجة فى إثبات الحكم المجمع عليه فلا يكون حينئذ في إثبات كون الإجماع حجة فائدة .
٢ - لو توقف الإجماع على السند لم يقع بدونه لكنه قد وقع فإنهم أجمعوا على صحة بيع المراضاة وأجرة الحمام مع جهالة المدة والمقدار وأجر الحلاق وأخذ الخراج. وناصب الحباب على الطريق ونحو ذلك بلا دليل كما استدلوا بالإجماع على جواز المضاربة (۳) .
(۱) نهاية السول مع سلم الوصول ص ۹۲۱ - ۳
(٢) الإسراء آية ٣٦ .
(۳) الأحكام للآمدي ص ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٢٦٣ - ١ .
ص ٣٠٦