محكم أو منسوخ أو مطلق أو مفيد أو خاص أو عام ، واحتاج إلى معرفة كيفية دلالته على المدلول وقوته وضعفه ومتى وجد الإجماع مع الدليل انقطع البحث واطمأن الباحث إلى الدليل كما أن الإجماع ومستنده بمثابة دليلين . واجتماع الدليلين على حكم واحد جائز ومفيد ومن أجل ذلك فالحكم بعد وجود الإجماع مما تحرم مخالفته لكونه أصبح مقطوعاً به
وأما قولهم بأن الإجماع قد وقع بدون دليل في بيع المراضاة وأجرة الحمام والحلاق وناصب الحباب على الطريق ونحو ذلك .
فيقال لهم عدم علمكم بالدليل على الإجماع عليها لا يدل على عدم الدليل .
بيع
على أن البدخشى ذكر فى شرحه عن الجار ردى (۱) : إن سند المراضاة قوله تعالى : - إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم »(۲) ثم قال البدخشى بعد ذلك : فالأقرب أن يقال الظاهر أن المراد بالتجارة عن تراض ما هو أعم من أن يكون فيه اللفظان ) الإيجاب والقبول ) أو لا بدليل إطلاق التجارة والبيع فى ذلك الزمان على ما يكون بالملامسة وإلقاء الحجر ونحو ذلك أيضاً ، وخص منه البياعات المهمة بأدلة أخرى وبقى بيع المعاطاة غير مخصوص فثبت بالآية ولو ظنا فأجمع عليه لتحصيل القطع أو غير ذلك(۳).
وأما بالنسبة للمضاربة فقد نفى ابن تيمية أن تكون غير مستندة إلى نص : بل هي مستندة إلى نص من السنة فيقول - رحمه الله - في ذلك : وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك بل
(۱) هو
أحمد بن الحسن بن يوسف أبو المكارم الجارير دى التبريزي الفقيه الشافي الأصم لي المفسر النحوى نشأ مواظباً على العلم ، وكان إماماً فاضلا ، ديناً خيراً و قوراً فان الأقران و النظائر في عهده بتصانيفه البديعة . . و من مصنفاته شرح منهاج أستاذه البيضاوى في الأصول ، وشرح أصول البزدوی . وله حواش مفيدة على الكشاف توفى فى رمضان سنة ٧٤٦ه بتبريز و دفن بها .
) الفتح المبين ١٥٢ - ٢ ) .
(۲) النساء آية ٢٩ (۳) البدخشى ص ۳۱۲ - ۲
ص ٣٠٨