أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨٩

أعظم الأصول (1) . وأجابوا عن الاعتراض الثاني : يصح ذلك هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيماً لشأن هذه الأمة في معرض الإمتنان والانعام عليهم وفى حملها على نفى الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك وإنما أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه . وما ذكروه من باقى التأويل فباطل، فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطأ بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكونه غير معلوم ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم على ما سبق تعريفه (۲) . وعن الاعتراض الثالث : مما سبق في المسائل المتقدمة(٢) . وعن الاعتراض الرابع : أنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن الإجماع فيها ذهبوا إليه قطعاً فمخالفه يكون مخطئاً قطعاً ، والمخطىء قطعاً في أمور الدين إذا كان عالماً به لا يخرج عن التبديع والتفسيق ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك • كيف وأنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه فكان واجباً نفياً للخطأ عنهم (۲) . (1) الأحكام للآمدي ص ۲۲۱ - ۲۲۲ – ۱ . (۲) الأحكام للآمدي ص ۲۲۲ – ۲۲۳ - ۰۱ ( م ۱۹ - الفقه ) ۲۸۹
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.