أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٩٠

اعتراض من المخالف وجوابه : قال من لا يرى حجية الإجماع : سلمنا ما ذكر نموه على كون الإجماع حجة . ولكنه معارض بما يدل على عدم حجيته . وذلك بالكتاب والسنة والمعقول : أما الكتاب : : فقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (۱) وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (۲) . + وقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )(۳) اقتصر على الكتاب والسنة وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (٤) . وقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (ه) وقوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) (۱) نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع (۷) . عن وأما السنة : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : أقر معاذا لما سأله الأدلة المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ ذلك مع الحاجة إليه مع • وأيضاً : - فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز (۱) النحل آية ٨٩ (1) ( الأحكام للآمدي ص ۲۰۲ - ۱ . (۳) النساء آية ٥٩ . (ع) المرجع السابق ٢٠٢ - ١ (ه) البقرة آية ۱۸۸ . (٦) الأعراف آية ٣٣ . (۷) الأحكام للآمدي ص ۲۰۲ – ۱ . ۲۹۰
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.