اعتراض من المخالف وجوابه :
قال من لا يرى حجية الإجماع : سلمنا ما ذكر نموه على كون الإجماع
حجة .
ولكنه معارض بما يدل على عدم حجيته . وذلك بالكتاب والسنة
والمعقول :
أما الكتاب : : فقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) (۱) وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (۲) .
+
وقوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول )(۳) اقتصر على الكتاب والسنة وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (٤) .
وقوله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) (ه)
وقوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) (۱) نهى كل الأمة عن هاتين المعصيتين وذلك يدل على تصورهما منهم ومن تتصور منه المعصية لا يكون قوله ولا فعله موجباً للقطع (۷) .
عن
وأما السنة : فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم : أقر معاذا لما سأله الأدلة المعمول بها على إهماله لذكر الإجماع ولو كان الإجماع دليلا لما ساغ
ذلك مع الحاجة إليه مع
•
وأيضاً : - فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز
(۱) النحل آية ٨٩
(1) ( الأحكام للآمدي ص ۲۰۲ - ۱ .
(۳) النساء آية ٥٩ .
(ع) المرجع السابق ٢٠٢ - ١
(ه) البقرة آية ۱۸۸ .
(٦) الأعراف آية ٣٣ .
(۷) الأحكام للآمدي ص ۲۰۲ – ۱ .
۲۹۰
ص ٢٩٠