أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨٨

مع التكير معارض بما يدل على عدم صحتها وذلك أنها أو كانت معلومة الصحة أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لأحالت العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين طريق صحتها قطعاً للشك والارتياب قلنا جواب الأول : إن الإجماع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل به عليه نكير لا اشتهر فيما بينهم وعظم الخلاف فيه كاشتهار خلافهم فيما هو دونه من مسائل الفروع كاختلافهم فى دية الجنين - وقوله : أنت على حرام – وحد الشرب . ومسائل الجد والإخوة ، إلى غير ذلك ، ولو كان كذلك لكانت العادة تحيل عدم نقله بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل · الفروع بل أولى من نقل خلاف النظام فى ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله وجواب الثاني : . ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج بهذه الأخبار في معرض التهديد المخالف الجماعة والزجر عن الخروج عنهم ظهور الاريب فيه. وجواب الثالث : أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع . بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول الأحكام ، والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع . وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه و وجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه . وجواب الرابع : أنه محتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم بعصمة الأمة لا مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة بصريح على ذلك لا سبيل إلى نقلها ولو نقلت لتطرق إلها التأويل والاحتمال واكتفوا نما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على مالا أصل له فيما هو من ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.