أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٨٧

وأجابوا على اعتراضاتهم باستدلالهم بالسنة بما يلى : عن الاعتراض الأول من وجهين : الوجه الأول : إن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خير واحد مجوز تطرق الكذب إليه إلا أن كل عاقل بجد من نفسه العلم الضرورى من حملتها . قصد رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها الخطأ كما عن علم بالضرورة سماء حاتم وشجاعة على وفقه الشافعى ومالك وأبي حنيفة رضى الله عنهم وميل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة دون باقى نسائه بالأخبار التي آحادها آحاد غير أنها نازلة منزلة المتواتر (۱) . الوجه الثاني : إن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكاً بها فيما بينهم فى إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين. والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير والجم الغفير مع تكرار الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج لما لا أصل له فى إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكر فيه . فإن قيل من المحتمل أن أحداً أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا ، ومع هذا الاحتمال فلا قطع وقولكم إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع لا نسلم ذلك . وما المانع أن يكون استدلالهم على الإجماع لا بهذه الأحاديث بل بغيرها والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع سلمنا استدلالهم بها على ذلك ولكنه دور لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على الإجماع. ثم ما ذكر تموه في الدلالة على صحتها من عدم (1) الأحكام للأسدى ۲۲۰ - 1 . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.