أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٣٢

وأما بالنسبة : - النسخ حل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير المستفاد من آية : - ( قل لا جد فيما أوحى إلى .... الآية ) بحدیث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب الحديث . فالذي يظهر لى والله أعلم هو ما ذكره المانعون . أنه ليس في الآية نسخ ، إذ أنها لم تتعرض لغير المذكورات بشيء من الأحكام غير أنها تركت ما عداها على الأصل وهو الإباحة . فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله بأن يقول : لا أجد شيئاً فما أوحاه الله إلى محرماً غير هذه المذكورات. وما عداها ، فلم ينزل عليه فيه شيء . فيبقى على الأصل . وهو أن كل شيء الأصل فيه الإباحة حتى يأتى ما يرفعه بالتحريم . فاستمرار الأمر كذلك حتى جاء الحديث مبيناً زيادة فى المحرمات على ما ذكرته الآية لا يكون ناسخاً . (ه) هل تنسخ النصوص بالإجماع ؟ ذهب ابن تيمية إلى أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به . وهذا مذهب الكثير من العلماء ولم يخالف في ذلك إلا القليل . وحيث وجد نص صحيح انعقد الإجماع على خلافه فليس معنى ذلك أن الإجماع نسخ النص . كلا ، بل إن الإجماع استند إلى نص من كلام الله تعالى أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم . فهو الذي نسخ النص لا الإجماع استمع إلى ابن تيمية إذ يقول في فتاواه : - ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين ، بل كل ما أجمع المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقاً لما جاء به الأمة الرسول لا مخالفاً له ، بل كل نص منسوخ بإجماع . فمع الأمة النص الناسخ له . تحفظ الأمة الناسخ كما تحفظ النص المنسوخ ، وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من حفظ المنسوخ (۱) . (۱) مجموع الفتاوى ص ۳۲ - ۳۳ ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.