وقال في موضع آخر : - وقد نقل عن طائفة كعيسى بن أبان (۱) وغيره
من أهل الكلام والرأى من المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك . أن الإجماع ينسخ نصوص الكتاب والسنة ، وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ . فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاً ، فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم ، كما تقول النصارى من أن المسيح سوغ لعلمائهم أن بعد نبيهم ما رأوا تحريمه مصلحة ، ويحلوا ما رأوا تحليله مصلحة . وليس المسلمين ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم . ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه يستتاب كما يستتاب أمثاله . ولكن يجوز أن
حرموا
هذا
يجتهد الحاكم والمفتى فيكون له أجران . ويخطىء فيكون له أجر واحد .
دین
ورد - رحمه الله تعالى - ظن القائلين أن ترك عمر إعطاء المؤلفة قلوبهم نسخ لما ورد في القرآن من إعطائهم . فقال : وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم شرعاً معلقاً بسبب إنما يكون مشروعاً عند وجود المسبب كإعطاء المؤلفة قلوبهم . فإنه ثابت بالكتاب والسنة . وبعض الناس ظن أن هذا نسخ لما روى عن عمر : أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، وهذا الظن غلط ، ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء
المؤلفة قلوبهم ، فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه كما لو فرض عدم فى بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك (٢) .
أنه
(۱) هو عيسى بن أبان بن صدقة ، أبو موسى : قاض من كبار فقهاء الحنفية كان سريعاً بإنفاذ الحكم ، عفيفاً ، خدم المنصور العباسي مدة ، وولى القضاء بالبصرة عشر سنين وتوفى بها سنة ٢٢١ ه له كتب منها : « إثبات القياس » و « اجتهاد الرأى » و « الجامع في الفقه و « الحجة الصغيرة » خ - في الحديث . الإعلام للزركل ٢٨٣ - ٥ .
(۲) مجموع الفتاوى ص ٩٤ - ٣٣ .
۲۳۳
ص ٢٣٣