أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٣١

و بعد هذا العرض تخلص إلى القول : بأنه لا مانع أن ينسخ الآحاد القرآن متى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي : ١ - أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعاً لاستمرار حكم المنسوخ و دوامه وذلك ظنى وإن كان دليله قطعياً فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي . ٢ – وأما بالنسبة لرد عمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس لا لأنه آحاد حسب اصطلاح المتأخرين بل لعدم غلبة ظنه حفظها لذلك فيفهم منه أنه لو غلب على ظنه حفظها أو كان معها غيرها ، لقبل خبرها ولو كان آحاداً والله أعلم . · ٣ - ولقبول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خير الواحد بالنسبة الأهل قباء وعدم ترددهم جميعاً في هذا الخبر وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم . وأما اعتراض المانعين : بأنه قد اقترن بخير الخير قرائن أوجبت صدقه فهذه دعوى و احتمالات بعيدة والأصل عدم ذلك. ٤ - ثم أيضاً عمله صلى الله عليه وسلم في إرسال الرسل الآحاد إلى الناس في أطراف البلاد يبلغون الناس الأحكام بما فيها الناسخ . والقول بأنه يقترن بهم ما يوجب صدقهم . فالجواب : - ليس هناك شيء من القرائن عادة اللهم إلا أنهم موضع ثقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغ ما أمرهم به . ونحن نقول : إنا لا نقبل من الأخبار إلا ما كان رواته ثقات عدولا وثبت لدينا صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا مثل ذاك ، ودعوى قرائن غير هذه تحتاج إلى دليل . ثم قولهم : أنه يتوقف على معرفة أن في الأحكام ناسخاً فهذه دعوى فما دمنا علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد لتبليغ الناس الشرع فلا شك أنه لا يخلوا نقلهم لناسخ ولم يبلغنا عن الرسول صلى الله عليه فرق في إرساله للناس في تبليغهم بين خبر وخبر بالنسبة للرسل : وسلم أنه · ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.