لم ترفع حكماً دل عليه لفظ المزيد(۱) .
الوجه الخامس :
أن الزيادة لا توجب رفع المزيد لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ولا عقلا ولا تقول العقلاء لمن ازداد خيره أو ماله أو جاهه أو علمه أو ولده انه قد ارتفع شيء مما في الكيس. بل تقول إن الزيادة قررت حكم المزيد وزادته بياناً وتأكيداً فهى كزيادة العلم والهدى ، والإيمان قال تعالى : ( وقل رب زدني علماً ) (۲) - ( وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً ) (۲) ، ( وزدناهم هدى ) ( ٤ ) ، ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى )(ه)
·
فكذلك زيادة الواجب على الواجب إنما نزيده قوة وتأكيداً وثبوتاً . فإن كانت متصلة به اتصال الجزاء والشرط كان ذلك أقوى له ، وأثبت واكد ولا ريب أن هذا أقرب إلى المعقول والمنقول والفطرة من جعل الزيادة مبطلة للمزيد عليه ناسخة له(٦) .
الوجه السادس :
أن الزيادة لم تتضمن النهي عن المزيد ولا المنع منه وذلك حقيقة النسخ
وإذا انتفت حقيقة النسخ استحال ثبوته
الوجه السابع :
أنه لا بد في النسخ من تنافى الناسخ والمنسوخ وامتناع اجتماعهما ، والزيادة
غير منافية للمزيد عليه ولا اجتماعهما ممتنع
(1) المرجع السابق من ۳۱۸ - ۲ .
(۲) طه آية ١١٤
(۳) الأحزاب آية ٢٢
(٤) الكهف آية ١٣
(٥) مريم آية ٧٦ (1) أعلام الموقعين ٣١٩ - ٢
•
۲۲۲
ص ٢٢٢