الوجه الثامن :
أنه إن كان القضاء بالشاهد والمين ناسخاً للقرآن وإثبات التغريب ناسخاً للقرآن فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسخ للقرآن ولا فرق بينهما ألبتة .
بل القضاء بالنكول ومعاقد القمط يكون ناسخاً للقرآن وحينئذ فنسخ كتاب الله بالسنة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها أولى ممن نسخه بالرأى والقياس والحديث الذي لا يثبت وإن لم يكن ناسخاً للقرآن لم يكن هذا
6
نسخاً له وإما أن يكون هذا نسخاً وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل وتفريق
بين متماثلين (۱) .
الوجه التاسع :
لأنه زيادة
أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنها زيادة على نص القرآن إن كانت تستلزم نسخه . فقطع رجل السارق في المرة الثانية نسخ على القرآن وإن لم يكن هذا نسخاً فليس ذلك نسخاً (٢) .
إلى غير ذلك من الأوجه التى أجاب بها ابن القيم الحنفية ، ومن أراد المزيد من ذلك . فليرجع إلى كتابه أعلام الموقعين الجزء الثاني بجد ما يشفى
ويكفى (٣) .
ولعلنا بهذا نكون قد جلونا للقارىء الكريم هذه الحقيقة ، وأدرك
صوابها ، والله المعين
(1) المرجع السابق ٣٢١ - ٢ (٢) أعلام الموقعين ص ۳۲۱ - ۲
(۳) ارجع لطلب المزيد من أوجه الرد على الحنفية في أعلام الموقعين ص ٣٠٩ - ٢
وما بعده من الصفحات .
۲۲۳
ص ٢٢٣