أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ٢٢١

به تغییر وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال أو قيد أو حال أو مانع أو ما هو أعم من ذلك . الذي يسميه السلف نسخاً فإن عنيتم الأول : فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون ناسخة وإن عنيتم الثانى : فهو حق ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا معارضته بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود والمخصصات وشيء من ذلك لا يكون نسخاً يوجب إبطال الأول ورفعه ، وإن كان نسخاً بالمعنى العام رأساً وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع فهذا كثير من السلف يسميه نسخاً حتى سمى الاستثناء نسخاً فإن أردتم هذا المعنى فلا مشاحة في الاسم ولكن ذلك لا يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى ولا ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى بل هو متفق عليه بين الناس ، وإنما تنازعوا في جواز نسخه بالسنة النسخ الخاص الذى هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى ممنز لة ما لم يشرع البتة وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين وهو رفع الحكم بجملته تارة وتقييد مطلقه و تخصيص عامه وزيادة شرط أو مانع تارة ، كنم قد أدرجتم في كلامكم قسمين مقبولا ومردوداً كما تبين فليس الشأن في الألفاظ فسموا الزيادة ما شئتم فابطال السنن بهذا الاسم مما لا سبيل إليه (۱) . الوجه الرابع : أن ما ذكروه من كون الأول جميع الواجب وكونه مجزئاً وحده وكون الإثم محطوطاً عمن اقتصر عليه إنما هو من أحكام البزاءة الأصلية فهو حكم استصحابي لم نستفده من لفظ الأمر الأول ولا أريد به ، فإن معنى كون العبادة مجزئة أن الذمة بريئة بعد الإتيان بها وحط الذم عن فاعلها معناه أنه قد خرج من عهدة الأمر فلا يلحقه ذم ، والزيادة وإن رفعت هذه الأحكام (1) أعلام الموقعين ٣١٦ - ٣١٧ - ٢ . ۲۲۱
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.