أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٩١

الثاني : السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن ، أو يقال تخالف ظاهره ، ومثل لذلك بما ورد فى تقدير نصاب السرقة ، ورجم الزاني وغير ذلك ، ويذكر ابن تيمية أن مذهب جميع السلف العمل بها إلا الخوارج (۱) . الثالث : ( السنن المتواترة) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها ، أو برواية الثقات لها ويذكر رحمه الله أن هذه أيضاً مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه ، والحديث ، والتصوف وأكثر أهل العلم (٢) . ويرى رحمه الله أن المتواتر لا يشترط له عدد معين فليس المراد بالتواتر ما رواه عدد كثير فحسب، بل إن التواتر راد به عدة معان إذ المقصود من المتواتر ما يفيد العلم فأى خبر أفاد العلم فهو في معنى التواتر . ولا يشترط - رحمه الله تعالى - في رحمه الله تعالى - في عدد المتواتر العدالة المتواتر العدالة والإسلام ، بل متى قامت القرائن على صدق خبر هم قبل ، وإن الصفات التي تجعل الخبر يفيد العلم هي : 1- إما كثرة العدد . ٢ - وإما لاتصافهم بالديانة والعدالة والضبط - وإما قرائن تحتف بالخير • • ٤ - وإما لأن كلا من المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر . مع العلم بأنهما لم يتواطآ ، وأنه يمتنع في العادة الاتفاق على مثل ذلك . ه - وإما لكون الخبر روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ولم يكذبه أحد إلى غير ذلك ویری رحمه الله : أن الخبر نفسه قد يفيد العلم لمن عنده فطنة وذكاء وعلم بأصول المخبرين ، وبما أخبروا به . خلافاً لمن ليس له مثل ذلك .(۳). (۱) مجموع الفتاوي ص ۳۳۹-۱۱ (۲) مجموع الفتاوى ص ٣٤٠ - ١١ (۳) مجموع الفتاوي ص ٤٨ - ٥١-١٨
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.