وأنكر رحمه الله تعالى على الذين يعطلون شيئاً من الأحاديث ويقدمون الاجتهاد والقياس لمخالفتها ظاهر القرآن في زعمهم أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول ، أو لأن عمل متأخرى أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث وأصول الفقه (۱) . وبالنسبة لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم : فقد ذهب رحمه الله إلى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام إن كانت امتثالاً أو بياناً لمحمل كان حكمها حكم ما امتثله وفسره . وإن كانت غير ذلك . فإما أن يقصد بها التعبد أو لا ، فإن قصد بها التعبد فهي عبادة يشرع لنا التأسى به فيها
وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها بحكم الاتفاق فلا يستحب اتباعه فيها . بل ربما كان ذلك خلاف المشروع (۲) .
وأما الإجماع : فهو في المرتبة الثالثة عنده بالنسبة للكتاب والسنة ، ويرى أنه ممكن وقد وقع ولكن في عصر الصحابة ، وأما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالباً . ولا يعلم إجماعاً بالمعنى الصحيح إلا ماكان في عصر الصحابة ،
بعدهم فقد تعذر غالباً (۳) .
أما يعابهم
.
ويرى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص وأنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن قد يخفى على بعض الناس . ويعلم الإجماع فيستدل به ، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ، ويعضد رأيه بالاستقراء لموارد الشريعة فيقول : لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ، وكثير من العلماء لم يعلم النص ،
(1) المرجع السابق ص ٢٤١ - ١١
•
، ص ۲۸۰ – ۱ ، ومسودة (۲) مجموع الفتاوى ص ٥٦٧ - ٢٢ ، ص ٤٠٩-١٠
آل تيمية ص ۱۹۱
•
(۳) المرجع السابق ص ٣٤١ - ١١
۱۹۲
ص ١٩٢