أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٩٢

وأنكر رحمه الله تعالى على الذين يعطلون شيئاً من الأحاديث ويقدمون الاجتهاد والقياس لمخالفتها ظاهر القرآن في زعمهم أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول ، أو لأن عمل متأخرى أهل المدينة على خلافه أو غير ذلك من المسائل المعروفة فى كتب الفقه والحديث وأصول الفقه (۱) . وبالنسبة لأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم : فقد ذهب رحمه الله إلى أن أفعاله عليه الصلاة والسلام إن كانت امتثالاً أو بياناً لمحمل كان حكمها حكم ما امتثله وفسره . وإن كانت غير ذلك . فإما أن يقصد بها التعبد أو لا ، فإن قصد بها التعبد فهي عبادة يشرع لنا التأسى به فيها وإن كان لم يقصد بها التعبد بل فعلها بحكم الاتفاق فلا يستحب اتباعه فيها . بل ربما كان ذلك خلاف المشروع (۲) . وأما الإجماع : فهو في المرتبة الثالثة عنده بالنسبة للكتاب والسنة ، ويرى أنه ممكن وقد وقع ولكن في عصر الصحابة ، وأما بالنسبة لمن بعدهم فهو متعذر غالباً . ولا يعلم إجماعاً بالمعنى الصحيح إلا ماكان في عصر الصحابة ، بعدهم فقد تعذر غالباً (۳) . أما يعابهم . ويرى أن الإجماع لا ينعقد إلا عن نص وأنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم . ولكن قد يخفى على بعض الناس . ويعلم الإجماع فيستدل به ، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص ، ويعضد رأيه بالاستقراء لموارد الشريعة فيقول : لكن استقر أنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة ، وكثير من العلماء لم يعلم النص ، (1) المرجع السابق ص ٢٤١ - ١١ • ، ص ۲۸۰ – ۱ ، ومسودة (۲) مجموع الفتاوى ص ٥٦٧ - ٢٢ ، ص ٤٠٩-١٠ آل تيمية ص ۱۹۱ • (۳) المرجع السابق ص ٣٤١ - ١١ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.