أصول الفقه وابن تيمية — الصفحة ١٩٠

(ه) منهج ابن تيمية الأصولي : لم يكن لابن تيمية رحمه الله فيما أعلم كتاب مستقل في أصول الفقه يستطيع أن يعرف المطلع منه رأيه ومنهجه بسهولة في مسائل الأصول ، لكن باستقراء ما كتبه فى العقائد والتصوف والفقه والتفسير والحديث والمنطق وغير ذلك نستطيع أن نأخذ فكرة عن منهجه الأصولى . وقد كان رحمه الله يذكر مسائل الأصول عرضاً حينما يتكلم على مسألة ما . فيدعوه تحقيق البحث فيها إلى الخوض في غمار الأصول . وقد ظفرنا - ولله الحمد بجملة لا بأس بها - أرجو أن تكون كافية لإعطاء القارىء فكرة عن أصول هذا العبقرى . وقد وجدناه رحمه الله نهج في أصوله منهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الجملة • فهو يعتمد رحمه الله تعالى على كتاب الله . وما صح عنده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . ويرى أن الزيادة على النص ليست نسخاً بحال ، وأن القول فيها كالقول في تخصيص العموم ، وتقييد المطلق . . ويرى أنه لا ينسخ القرآن إلا قرآن فلا ينسخه سنة أيا كانت لأن السنة ليست مثل القرآن فضلا عن أن تكون خيراً منه ، ويرى رحمه الله تعالى أن السنة مفسرة للقرآن وموضحة له . تخصص عمومه وتفصل مجمله ، وتبين الناسخ والمنسوخ منه وتقيد مطلقه وربما أتت بأحكام جديدة على ما في القرآن ، ولا يمكن أن تعارض القرآن ، ولابد من حمل ظاهر القرآن على مقتضى السنة : و قد قسم رحمه الله السنة إلى ثلاثة أقسام الأول : السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره ومثل لذلك بعدد الصلاة ، وعدد ركعاتها ، ونصاب الزكاة ، وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم إلا عن طريق السنة (١) . (۱) مجموع الفتاوى ص ۳۳۹-۱۱ 19.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.