هذا لا ينافي أن الفعل واجب لأن الوجوب موسع والذى ينافي الوجوب الموسع هو
الترك في جميع أجزاء الوقت كما تقدم في تعريف الواجب وأجيب عن هذه المناقشة : بأن العزم على الفعل ليس بدلاً
عن الفعل مطلقا وإنما هو بدل عن الفعل في الجزء الذى لم يفعل فيه إلى أن يبقى من الوقت ما الفعل فيكون الفعل هو المتعين على المكلف
،
يسع
اتحاد المبدل
وما دام العزم بدلاً عن الفعل بالمعنى السابق فلا مانع من أن يكون العزم على الفعل قائماً مقام الفعل فى الجزء الذى لم يفعل فيه ويكون بدلاً عنه . ورد هذا الجواب من وجهين : الوجه الأول : أنه يلزم عليه تعدد الأبدال ، وهى الأعزام في الأزمنة التي لم يحصل فيه الفعل مع أن المبدل منه واحد وهو الفعل وتعدد الأبدال مع منه باطل لأن البدل من شأنه أن يوافق المبدل منه تعددا واتحادا الوجه الثاني : أنه لو سقط الفعل بالعزم عليه في الجزء الذي لم يحصل فيه الفعل لما طولب المكلف بالفعل مرة ثانية لأن الخطاب الطالب للفعل إنما طلبه مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضى تكرار الفعل على المشهور فإذا سقط الفعل بالعزم عليه في الجزء الذى لم يفعل فيه لم يحسن طلبه من المكلف مرة ثانية لأنه لا دليل يدل على طلبه مرة ثانية - لكن عدم المطالبة بالفعل بعد العزم عليه باطل لأن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل
وأجاب أصحاب المذهب الثانى عن الوجه الأول . بأن البدل واحد وليس متعدداً لأننا نوجب العزم في الجزء الذى لم يفعل فيه الفعل ثم ينسحب هذا العزم الواجب على كل الأوقات التي لم يحصل فيها الفعل وبذلك يتحد البدل مع منه وهذا لا شيء فيه
المبدل
وأما الوجه الثانى : فلا جواب لهم عليه ، إلا أن يلتزموا أن الأمر يقتضى
التكرار وهو مذهب مرجوح
المذهب الثالث: أن الإيجاب يقتضى إيقاع الفعل فى الجزء الأول من أجزاء الوقت ، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غيره من الأجزاء كان هذا الفعل قضاء - وهل يأثم بهذا التأخير أو لا يأثم - اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب
۹۱
الجزء 01 — ص ٩١