٢ - أن المكلف يوقع الصلاة مراراً حتى ينتهى وقت الصلاة
٣ - أن المكلف يوقعها مرة واحدة فى جزء معين من الوقت - أن يوقعها المكلف مرة واحدة في جزء يختاره من أجزاء الوقت
٤
أما الاحتمالان الأول والثانى فباطلان بالإجماع ! وأما الاحتمال الثالث فباطل لأنه لا دليل يدل على تعيين بعض أجزاء الوقت بأداء الفعل فيه دون البعض الآخر فيكون تخصيص هذا الجزء بالأداء تخصيصاً بلا مخصص وهو باطل .
وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الاحتمال الرابع هو المراد من الحديث وبذلك يكون الخطاب المتعلق بالصلاة مقتضيّاً لإنفاعها في أي جزء من أجزاء الوقت من غير بدل – وهو ما ندعيه
المذهب الثاني : وهو مذهب القاضى أبى بكر الباقلاني وجماعة من متكلمي الأشاعرة والمعتزلة أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ولكن المكلف إذا لم يفعل فى أى جزء من الأجزاء يجب عليه أن يعزم على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه حتى يأتى الجزء الأخير من الوقت فيتعين عليه الفعل فيه فهو مع المذهب الأول فى أن الإيجاب تعلق بالفعل فى أول الوقت ولكن الوجوب موسع وبخالفه من حيث أنه يوجب العزم فى الجزء الذى لم يحصل فيه الفعل ومن هنا كان دليلهم على الجزء الأول من الدعوى هو دليل المذهب الأول
يتفق
أما دليلهم على وجوب العزم قالوا فيه : لو لم يكن العزم واجبًا عند عدم الإتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل ، وترك الواجب بلا بدل باطل لأنه يجعل الواجب غير واجب ضرورة أن الواجب هو ما لا يجوز تركه بلا بدل ، وغير الواجب ما جاز تركه بلا بدل .
من
ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور - بأن العزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل لأن شأن البدل أن يقوم مقام المبدل منه والعزم على الفعل عند عدم الإتيان بالفعل لا يقوم مقام الفعل فإنه لو قام مقامه لما طولب المكلف بالفعل إذا ما أتى بالعزم عليه - والإجماع قائم على أن المكلف لا يسقط عنه التكليف ألا بالإتيان
بالفعل
وحيث أن العزم لم يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل يكون ترك الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت تركا للواجب بلا بدل حتى مع الإتيان بالعزم على الفعل ولكن
9.
الجزء 01 — ص ٩٠