وهذا المذهب فيه إنكار للواجب الموسع ، وهو مذهب لم يعرف قائله ولكنه نقل عن بعض المتكلمين ، ونسبه بعض الأصوليين إلى الشافعية وهي نسبة غير صحيحة لأن الشافعية لم تقل بذلك .
وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم بقوله علم الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله » ووجه الاستدلال. من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة أول الوقت سبب لرضاء الله ورحمته وثوابه ، وأن إيقاعها في آخر الوقت موجب للعفو من الله تعالى ، وذلك يقضى بأن إيقاعها آخر الوقت فيه معصية تتطلب من الله العفو عنها ، فإن العفو إنما يكون عن ذنب أو
معصية .
فلو كان الوقت كله وقتا للأداء ، والمكلف مخير فى إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لما كان إيقاعها في الجزء الأخير منه موجباً للذنب ، لأن المكلف ، قد فعل ما هو مأذون فيه ، وبذلك يكون الحديث دالاً على أن وقت الفعل هو الجزء الأول منه ، وما بعده وقت لقضائه ، وهو المطلوب
وأجيب عن هذا : بأن تأخير الصلاة عن أول الوقت موجب للتقصير ، لأن المبادرة بالطاعات أفضل من التراخى فيها - وهذا التقصير يتطلب عفواً من الله تعالى حتى تكون العبادة مقبوله على الوجه الأكمل، غير أن هذا التقصير لا يصل إلى درجة العقوبة وإلا لصرح الشارع بها ، كما صرح بالعقوبة المترتبة على فعل الصلاة خارج وقتها لأن التصريح بالعقوبة يوجب التنفير من سببها ، ويجعل المكلف غير راغب في الإقدام عليها ، خوفًا من تلك العقوبة ، فيكون عدم التصريح بالعقوبة دليلاً على عدم وجودها ، وبذلك يكون الحديث دالاً على أن أجزاء الوقت متفاوتة
فى الأفضلية وأن أول الوقت أحق بالأداء من غيره ، لما فيه من المبادرة إلى الطاعة وليس هذا مدعاكم ، فالحديث لا يثبت ما تدعون ولا ينافى ما يقوله الجمهور من أن أى جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الواجب
المذهب الرابع : أن الإيجاب يقتضى إيقاع الفعل فى الجزء الأخير من أجزاء الوقت ، فإذا أوقعه المكلف فى غيره كان هذا الفعل تعجيلاً - وهل يكون الفعل فرضاً أو نقلاً يسقط به الفرض ، اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب
وقد نسب البيضاوي هذا المذهب للحنفية ، ولعله مذهب لبعضهم ، فإن
۹۲
الجزء 01 — ص ٩٢