أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٩٠

له على هذا الفعل ، وللعلماء اختلاف فى التكليف بالمحال من حيث جوازه عقلاً وعدم جوازه ولكنهم متفقون على أن التكليف به غير واقع شرعًا لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسنا إلا وسعها ) وبذلك يكون مثل هذا التكليف غير واقع ۲ - أن يكون القصد من التكليف بالفعل فى هذا الوقت ابتداء الفعل فيه ثم إكماله بعد هذا الوقت بحيث إذا لم يبتدىء الفعل فى هذا الوقت يكون قضاؤه واجباً عليه ، وهو من هذه الناحية يكون التكليف به جائزا عقلاً وواقعا شرعاً ، فإن الصبى إذا بلغ وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة والمجنون إذا أفاق من جنونه وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ، والحائض رذا انقطع حيضها وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ، هؤلاء الثلاثة تجب عليهم الصلاة فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب عليهم القضاء الحالة الثالثة : أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل بحيث أن الوقت يسع الفعل مراراً ويعرف هذا الفعل بالواجب الموسع ، ويسمى الإيجاب المتعلق بهذا الفعل بالوجوب الموسع ، وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه هذا الإيجاب على خمسة مذاهب . المذهب الأول : مذهب جمهور الفقهاء ، والمتكلمين ، وهو أن الإيجاب يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ، فهم يقولون أن الإيجاب قد تعلق بأول وقت الفعل ولكن الوجوب موسع بمعنى أن المكلف مخير فى أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد له ولا يكلف بالعزم على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه وإذا أتى بالفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت كان الفعل أداء وحجتهم في ذلك : أن الله تعالى لما فرض الصلاة أرسل جبريل عليه السلام ليعلم النبي عليم أوقاتها وأفعالها فأم جبريل النبي علم به أول يوم الصلاة في أول وقتها ثم صلى به في اليوم الثانى الصلاة فى آخر وقتها ثم أعلم النبى عالم الأمة بهذه الأوقات بقوله - الوقت ما بين هذين الاستدلال هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة السلام أخبر بأن الوقت كله من أوله إلى آخره وقت للصلاة وهذا الخبر محتمل لأمور أربعة . ووجه من 1 - أن المكلف يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهى منها حتى ينتهى الوقت ۸۹
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.