يفعله المكلف لأنه لا وجود له ، والثواب إنما يكون على ما فعله المكلف ، فتعين أن تكون علة ثواب الواجب هى فعل واحد معين عند الله والمكلف لا يعلمه وهذا ما
ندعيه
المعينة
واجيب عن هذا الدليل بجوابين :
الجواب الأول : باختيار أن علة الثواب هي فعل واحد لا بعينه من هذا الأمور
وقول المستدل أن المكلف لم يفعله لأنه معدوم ممنوع لأن المكلف قد فعله بفعل ما يحققه وهو تلك الأفراد المعينة وبذلك بطل قول المستدل أنه غير موجود لأنه موجود بوجود أفراده
•
الجواب الثاني: أن هذه الخصال إما أن تفعل مرتبة ، أو تفعل في وقت واحد
من غير ترتيب
فإن فعلت مرتبة فعلة الثواب هي الفعل الأول ، لأن هذا الفعل سقط به الواجب « وما سقط به الواجب فهو الذى يثاب عليه ثواب الواجب " فيكون هو العلة في الثواب وإن فعلت في وقت واحد من غير ترتيب ، فإن كانت متفاوتة من حيث الثواب كانت علة ثواب الواجب هى فعل أعلاها لأن الاقتصار عليه يوجب هذا الثواب ، فانضمام غيره إليه لا يؤثر عليه بالنقص .
وإن لم تتفاوت من حيث الثواب كانت علة ثواب الواجب هي فعل واحد لا بعينه من هذه الأمور المعينة ، والفرق بين الجوابين واضح - فإن الجواب الأول لم ينظر فيه لكون الخصال قد فعلت مرتبة أو فعلت فى وقت واحد من غير ترتيب كما لم ينظر فيه إلى أنها متفاوتة فى الثواب ، أو غير متفاوتة فيه - أما الجواب الثاني فقد نظر فيه إلى كل من هذين الأمرين
والبيضاوى أجاب بالجواب الأول ، وترك الجواب الثانى ، لأنه رأى أن فيه
تعيينا للواجب بكونه الأول عند الترتيب أو الأعلى عند المعية والتفاوت في الثواب وتعيين الواجب ينافى ما ذهبت إليه الأشاعرة من قولهم أن الواجب غير معين .
،
والحق أن تعيين الواجب بعد الفعل لا ينافى أن يكون ذلك الواجب غير معين قبل الفعل . والخلاف في كون الواجب معينًا أو غير معين ، إنما هو قبل أن يفعله المكلف ، أما بعد فعله فهو متعين اتفاقاً . فكلا الجوابين صحيح
٨٥
الجزء 01 — ص ٨٥