أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٧

الدليل الرابع : أن المكلف إذا حنث في يمينه : وترك الخصال كلها ، فلم يفعل واحدا منها ، فلا خلاف فى أنه يعاقب عقاب ترك واجب - فهذا العقاب إما أن تكون علته ترك الكل من حيث هو كل بحيث يكون ترك كل واحد جزء علة ، وهو باطل لأن من المتفق عليه أنه لو ترك البعض وأتى بالبعض الآخر ، فإنه لا يعاقب لأنه فعلى الواجب لا لأنه فعل بعض الواجب وحينئذ فترك البعض ليس جزء علة - وإما أن تكون العلة هي ترك واحد غير معين وهو باطل لأن غير المعين لا يتأتى تركه ، لأنه لا يتأتى فعله لكونه غير مقدور عليه - ولا شك أن ترك الشيء فرع عن إمكان الإتيان به فتعين أن تكون علة العقاب هى ترك واحد معين عند الله والمكلف يجهله ، وهو 6 المطلوب . ويجاب عن ذلك بجوابين: الجواب الأول - باختيار أن علة العقاب هى ترك واحد لا بعينه من أمور معينة - وقول المستدل أن الواحد لا بعينه لا يتأتى تركه لأنه لا يمكن فعله باطل ، لأن الواحد لا بعينه يمكن الإتيان به بواسطة الإتيان ببعض أفراده المعينة ، كما أن الواحد لا بعينه يمكن تركه بترك جميع أفراده. وحينئذ فلا مانع من أن يكون ترك الواحد لا بعينه هو علة العقاب ، ويكون الواحد لا بعينه هو الواجب ، لأن سبب العقاب إما فعل المحرم أو ترك الواجب .. الجواب الثاني: أن هذه الخصال إن كانت متفاوتة فى الثواب فعلة العقاب هى ترك أدناها ، لأن الاقتصار عليه فى الفعل يوجب الثواب وإسقاط الواجب فيكون ترکه هو سبب العقاب .. هذه وإن كانت غير متفاوتة فى الثواب فعله العقاب هى ترك واحد لا بعينه من الأمور المعينة وقد اقتصر البيضاوى على الجواب الأول ، لأنه رأى أن الجواب الثاني فيه تعيين الواجب بأنه هو الأدنى ثوابًا ، وتعيين الواجب ليس مذهب الأشاعرة . وقد علم مما سبق أن التعيين للواجب بعد الفعل متفق عليه وأنه لا ينافي ما ذهبت إليه الأشاعرة فيكون كل من الجوابين صحيحا Α
الجزء 01 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.