يصح
الدليل الثاني : أن الإيجاب حكم معين لأنه خطاب الله تعالى الطالب للفعل طلبًا جازما فلابد له من محل معين يتعلق به ويوصف هذا المحل بأنه واجب ولا أن يكون متعلقه غير معين لأن غير المعين معدوم فلا يتعلق به الموجود وهو الإيجاب ، وحيث بطل أن يكون غير المعين متعلق الإيجاب فقد ثبت أن متعلقه معين ، لا جائز أن يكون المعين الذى تعلق به الإيجاب هو كل واحد لما يلزم عليه من قيام الوصف الواحد الذي هو الإيجاب بمتعدد
ولا جائز أن يكون المعين هو الكل من حيث هو كل لما يلزم عليه من أن يكون الواجب هو الكل من حيث هو كل فتكون كل خصلة من هذه الخصال جزء واجب وذلك باطل لأنه يقتضى أن الاقتصار على الخصلة الواحدة لا يحقق الواجب ومعلوم أن الاقتصار على الخصلة الواحدة مسقط للواجب
وإذا بطل أن يكون متعلق الإيجاب غير معين أو أن يكون معينا هو الكل أو كل
واحد ثبت أن متعلق الإيجاب واحد معين وهو المطلوب
وأجيب عن هذا الدليل : بتسليم أن الإيجاب حكم معين وأنه يستدعى عملاً معينا يتعلق به واختيار أن يكون ذلك المتعلق هو الواحد لا بعينه ، والقول بأنه معدوم باطل لأنه موجود بوجود أفراده، وهو معين من حيث أن أفراده معينة فصح أن
من
يكون محلا للإيجاب ونظير ذلك الحدث فإنه معين وهو معلول لعلل متعددة هي البول أو المس أو المذي أو اللمس ، والحدث يفتقر إلى علة هذه العلل من غير تعيين الدليل الثالث : أن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها فإنه يثاب ثواب الواجب اتفاقا ولا جائز أن تكون علة هذا الثواب هى فعل الكل من حيث هو كل بمعنى أن فعل كل خصلة يكون جزء علة ، وإلا لزم أن يكون فعل الخصلة الواحدة غير محقق لثواب الواجب ، وهو باطل اتفاقًا لأنه لو اقتصر على فعل خصلة واحد له ثواب الواجب
ولا جائز أن تكون علة الثواب هى فعل كل واحد بحيث يكون فعل كل واحد منها علة مستقلة فيه ، وإلا لزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهو باطل كما
تقدم .
ولا جائز أن تكون علة الثواب هى فعل واحد غير معين – لأن غير المعين لم
٨٤
الجزء 01 — ص ٨٤