وأجيب عن هذا الدليل بجوابين :
الجواب الأول : اختيار أن علة الامتثال هى فعل واحد غير معين من هذه الأمور المعينة ونمنع أن غير المعين لم يفعله المكلف لأنه لا وجود له . بل نقول أن غير المعين موجود بوجود أفراده والمكلف قد فعله بفعل أفراده فصح أن يكون علة الامتثال والحاصل أن الواحد لا بعينه له نظرتان :
النظرة الأولى : باعتبار ذاته بقطع النظر عن أفراده وهو من هذه الجهة لا وجود
هذه
له في الخارج وله وجود في الذهن فقط النظرة الثانية : باعتبار تحققه فى أفراد معينة وهى الخصال الثلاث وهو من الجهة له وجود فى الخارج باعتبار وجود أفراده - والأشاعرة لم ينظروا إليه من الجهة الأولى حتى يقال لهم أنه لا وجود له بل نظروا إليه من الجهة الثانية ، فالاعتراض عليهم بأنه غير موجود لا وجه له لأنه موجود بوجود أفراده .
الجواب الثاني : نختار أن علة الامتثال هى فعل كل واحد ونمنع لزومه لاجتماع مؤثرات على أثر واحد لأن هذه الخصال ليست عللاً عقلية حتى تكون مؤثرة وإنما هي علل شرعية - والعلل الشرعية من قبيل المعرفات واجتماع معرفات على معرف واحد واقع لا شيء فيه - فإن العالم بجميع أنواعه معرف للصانع سبحانه وتعالى فإن قيل أن السبب الذي من أجله أمتنع اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهو
التنافى يوجد أيضا في اجتماع معرفات على معرف واحد فيكون ممتنعا كذلك قلنا إن المؤثر يقتضى التأثير والإيجاد - والإيجاد حقيقة واحدة ليست مقولة بالتشكيك فمتى تحققت بأى مؤثر كانت مفتقرة إلى ذلك المؤثر وليست مفتقرة إلى غيره من باقي المؤثرات - فتعدد المؤثرات يلزمه التنافى لأنه يوجب أن يكون كل مؤثر محتاجًا إليه في الإيجاد وليس محتاجا إليه فيه
أما المعرف فإنه إنما يقتضى التعريف والإعلام - والتعريف حقيقة مقولة بالتشكيك فهي تصديق على التعريف من جهة واحدة كما تصدق على التعريف من جهات مختلفة والشيء الواحد قد يكون مجهولاً من جهات متعددة فيحتاج إلى معرفات متعددة لكى يعرف كل واحد منها جهة غير الجهة التي يعرفها الآخر – فتعدد المعرفات لا يوجب التنافى لأن كل معرف محتاج إليه في تعريف جهة معينة فلا يصدق على أى واحد منها أنه محتاج إليه وغير محتاج إليه بل يقال لكل واحد منها أنه
محتاج إليه
۸۳
الجزء 01 — ص ٨٣