أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٨٣

: وبذلك يكون قد أثبت مذهب الأشاعرة ببطلان المذهب المقابل له وهو مذهب الأقلية من المعتزلة ويعرف هذا المذهب بمذهب التراجم لأن كلا من الأشاعرة والمعتزلة ينقله عن الآخر فالأشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم به الأشاعرة استدل البيضاوى للمذهب الثالث بأدلة أربعة : . الدليل الأول : أن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها مجتمعه في وقت واحد فامتثاله هذا إما أن يكون علته هي فعل يكون ممتثلاً اتفاقاً ويصبح غير مطالب بشيء - الكل من حيث هو كل بحيث يكون كل واحد من هذه الخصال جزءاً من العلة - وإما أن تكون علته فعل كل واحد فيكون كل واحد منها علة مستقلة ، وإما أن تكون العلة هي فعل واحد غير معين ، أو تكون العلة هي فعل واحد معين لا جائز أن تكون علة الامتثال هى فعل الكل من حيث هو كل وإلا لزم أن الامتثال لا يتحقق إلا بفعل الجميع وهو باطل فإنه لو اقتصر على فعل واحد منها لكان ممتثلاً إجماعاً ، ولا جائز أن تكون علة الامتثال هى فعل كل واحد بمعنى أن كل واحد من الخصال يكون مؤثراً استقلالاً في الامتثال وإلا لزم اجتماع مؤثرات وهى تلك الخصال على أثر واحد وهو الامتثال واجتماع مؤثرات على أثر واحد باطل لأنه يوجب التنافى والتناقض ويتبين ذلك مما يأتي : ينتج أن إذا فرضنا أن الإطعام هو المؤثر فى الامتثال يكون الامتثال مفتقراً إلى الإطعام ولا يكون مفتقراً إلى غيره من الإعتاق أو الإكساء لعدم تأثيرهما فيه وهذا الإطعام محتاج إليه وكل من الإعتاق أو الإكساء ليس محتاجاً إليه ومن مجموع الأمرين يتبين أن الإطعام محتاج إليه ، وغير محتاج إليه - وأن الإعتاق محتاج إليه وليس محتاجاً إليه وهذا تناقض - ويقال مثل ذلك في الإكساء - وبهذا ظهر أن اجتماع مؤثرات على أثر واحد باطل فيكون القول بأن علة الامتثال هى فعل كل واحد باطلاً لكونه يستلزم الباطل ولا جائز أن تكون علة الامتثال فعل واحد غير معين ، لأن الامتثال إنما يكون بما يفعله المكلف - وغير المعين لم يفعله المكلف لأنه لا وجود د له فلا يصح أن يكون علة للامتثال ومتى بطلت هذه الاحتمالات الثلاث تعين الاحتمال الرابع - وهو أن علة الامتثال هي فعل واحد معين فيكون هو الواجب وبذلك يكون متعلق الإيجاب واحد معينا وهو ما ندعيه ۸۲
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.