الإيجاب باعتبار أنه حكم لابد له من فعل يتعلق به فما هو الفعل الذي تعلق به قبل الاختيار - ؟
إن قلتم أن متعلقه معين عند الله قلنا لكم أن التعين من الله للفعل إنما يكون
بعد اختيار المكلف له والفرض أن المكلف لم يختر فلا تعيين وإن قلتم أن متعلقه غير معين فقد قلتم بما نقوله معشر الأشاعرة . ويرد على الطائفة الثانية : أن جعل المعين عند الله واحدًا بالنسبة للمكلفين ومن فقد فعل الواجب ومن لم يفعله منهم فقد سقط عنه الواجب بفعل بدله باطل بالنص والإجماع - أما النص فإن الآية صريحة فى أن المكلف متى فعل أى خصال الكفارة فقد فعل ما كلف به فيكون ما فعله هو الواجب عليه
فعله
-
خصلة
منهم
من
لا بدل عما وجب عليه
وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن من أتى بإحدى خصال الكفارة فقد أتى بالواجب ولم يأت ببدله
•
ويرد على الطائفة الثالثة : أن جعل المعين مختلفاً بالنسبة للمكلفين ويلهم الله كل طائفة ما عينه لها يقضى بأن الطائفة التي اختارت شيئًا معينًا يكون ما اختارته هو الواجب عليها فلو عدلت عن اختيارها واختارت معينًا آخر ففعلته لا يجوز لها هذا العدول ولا يكون ما فعلته هو الواجب عليها - وهذا باطل فإن الإجماع منعقد على أن أي مكلف لو اختار خصلة من خصال الكفارة لم يتعين عليه ما اختاره بل يجوز له العدول عنها إلى غيرها وفعله لما عدل إليه يكون فعلاً للواجب وليس فعلاً لغير ما وجب عليه
أدلة المذهب الثالث
رأى البيضاوى أن مذهب جمهور المعتزلة يتفق مع مذهب الأشاعرة لأنه من العلماء الذين اختاروا التفسير الأول من التفسيرين السابقين لمذهب جمهور المعتزلة وبذلك أصبحت المذاهب عنده مذهبين - أحداهما أن الواجب معين عند الله دون الناس ، وثانيهما مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة فذكر أدلة القائلين بأن الواجب معين عند الله تعالى وناقشها بما يبطلها وببطلان أدلة هذا المذهب يبطل المذهب وبذلك يكون مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة هو الصحيح لأنه ليس هناك مذهب آخر
( ٦ - أصول الفقه جـ ١ )
۸۱
الجزء 01 — ص ٨١