أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٦

الحكم ثبت بقوله هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على وجوب الاتمام مثل قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ) مع فعله عليه السلام المبين لعدد الركعات فندب القصر رخصة لأنه حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهذا العذر هو مشقة السفر - الاباحة - مثل إباحة العرايا أو السلم - فإن إباحة العرايا حكم ثبت بقوله عليه السلام - وأرخص فى العرايا - وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة الربا - مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَا ) وهذا المخالفة لعذر وهو حاجة الفقراء وإباحة السلم حكم بقوله عليه الصلاة والسلام - من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم - وهذا الدليل مخالف للدليل الدال على حرمة بيع المعدوم مثل قوله عليه السلام - لا تبع ما ليس عندك - وهذه المخالفة لعذر وهو الحاجة - فكل من إباحة العرايا والسلم رخصة لانطباق حقيقتها عليه . ٤ - خلاف الأول - مثل الفطر فى نهار رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يتضرر بالصوم فإن هذا الحكم ثابت بقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ كَانَ مِّنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَر ) وهذا الدليل مخالف لدليل آخر وهو قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ منَكُم اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمه ) وهذه المخالفة لعذر وهو مشقة السفر ، وإنما كان الفطر لمن لا يتضرر بالصوم خلاف الأول ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَصُومُوا تعريف العزيمة لكم العزيمة في اللغة - مصدر عزم على الأمر عزماً وعزيمة إذا قصد إليه قصدا مؤكدا - فالعزيمة إذن هى القصد المؤكد - أما العزيمة عند الأصوليين فقد عرفها البيضارى بأنها الحكم الثابت على وفق الدليل ، أو على خلاف الدليل لغير عذر فالحكم جنس فى التعريف يشمل الرخصة والعزيمة - وقوله الثابت قصد به الإشارة إلى أن العزيمة لابد أن تكون ثابتة بدليل فهو قيد لبيان الواقع - وقوله على وفق الدليل - قيد في التعريف مخرج للرخصة لأنها حكم ثبت على الدليل Vo
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.