مثل إيجاب ثبات الواحد من المسلمين أمام اثنين من الكفار فى الحرب فإنه ثبت بقوله تعالى : ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنْكُمْ وَعَلمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرَةً يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات الواحد أمام العشرة ، فإيجاب ثبات الواحد أمام الاثنين لا يعتبر رخصة ، لأنه لم يثبت على خلاف الدليل .
۳ - الأحكام الثابتة على وفق الدليل - مثل إباحة الأكل أو الشرب أو النوم فإنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه فمثل هذه الأحكام لا تسمى رخصة بل هي عزيمة
المشروعية
وقوله لعذر - المراد من العذر ما تتحقق معه مشروعية الحكم مثل المشقة والحاجة أو الضرورة - فلا يدخل المانع فى العذر كالحيض لأن المشروعية لا تتحقق معه ومن هنا لا يسمى إسقاط الصلاة عن الحائض رخصة لأن الحيض مانع من وهو قيد فى التعريف يخرج به بعض أنواع العزيمة مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من بقية التكاليف فإن هذه الأحكام ثبتت بأدلتها الخاصة على خلاف الدليل - وهو الأصل - فإن الأصل من الأدلة المختلفة فيها وقد قال القرافي إن هذه التكاليف ثابتة على خلاف الأصل فإن الأصل عدمها فلو لم يرد شرع بها لما شرعت ولكن مع ثبوتها على خلاف الدليل لا تسمى رخصة لأن مخالفة الدليل ليست لعذر هو المشقة أو الاضطرار بل المخالفة للابتلاء والاختبار من الله تعالى لعباده بحيث أن من امتثل منهم يثاب ومن لم يمتثل يعاقب
أقسام الرخصة أربعة
أقسام الرخصة
۱ - الإيجاب مثل وجوب أكل الميتة للمضطر فإن هذا الحكم ثبت بدليل وهو قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَهْلُكَةِ ) مع قوله تعالى ﴿ فَمَنْ اضطرَ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمِ عَلَيهِ ﴾ ، وهذا الدليل يخالف الدليل الدال على حرمة أكلها وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ) ، فوجوب أكل الميتة للمضطر رخصة لأنه حكم ثبت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر وهو الاضطرار إلى الأكل لحفظ الحياة
ول
۲ - الندب مثل قصر الصلاة الرباعية فى السفر إذا توفرت شروطه فإن هذا
٧٤
الجزء 01 — ص ٧٤