وقوله أو على خلاف الدليل عذر قصد به إدخال بعض أنواع العزيمة مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم وغيرها من باقى التكاليف فإنها أحكام شرعت على خلاف الدليل ، وهو الأصل ، ولكن تلك المخالفة ليست لعذر لأن المراد من العذر كما سبق بيانه هو الحاجة والمشقة أو الاضطرار - وهذه التكاليف لم تشرع للحاجة والمشقة وإنما شرعت للابتلاء. ومن التعريف يعلم أن العزيمة نوعان :
الأول : أحكام ثابتة على وفق الدليل مثل إباحة الأكل والشرب والنوم الثاني : أحكام ثابتة على خلاف الدليل ولكن لغير عذر مثل وجوب الصلاة
والزكاة والصوم وغيرها من بقية التكاليف .
أقسام العزيمة
العزيمة عند البيضاوى تشمل أحكاما خمسة
۱ - الإيجاب - مثل وجوب الصلاة والزكاة والصوم .
۲ - الندب - مثل صلاة ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها
- التحريم - مثل تحريم الزنا ، والربا ، وشرب الخمر .
- الكراهة - مثل الصلاة فى مرابض الإبل أو التنفل بعد صلاة العصر ه - الإباحة - مثل إباحة الأكل أو الشرب أو النوم
أما غير البيضاوي فمنهم من جعل العزيمة خاصة بالإيجاب والندب فلا يدخل فيها التحريم ولا الكراهة ولا الإباحة مثل القرافى فإنه مع كونه يوافق البيضاوي في أن كلا من الرخصة والعزيمة قسم من أقسام الحكم إلا أنه يخالفه في أقسام العزيمة ويجعلها خاصة بالإيجاب والندب ولذلك عرف العزيمة بقوله :
طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه مانع شرعى : ولا شك أن طلب الفعل صادق بأن يكون الطلب جازمًا أو غير جازم فلا يكون التحريم والكراهة داخلين في العزيمة أما الإباحة فخروجها لأنه لا طلب فيها
ومن العلماء من جعل العزيمة والرخصة من أقسام الفعل وخص العزيمة بالواجب فقط كالغزالي والآمدي وابن الحاجب ولذلك عرفوا العزيمة بأنها :
٧٦
الجزء 01 — ص ٧٦