أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٧٤

جعل الرخصة والعزيمة وصفين للفعل كالآمدى ، وابن الحاجب والإمام الرازي ومنهم من جعلهما وصفين للحكم كالقرافي والبيضاوي فعلى الرأى الأول تكون الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل لا من أقسام الحكم - وعلى الرأى الثانى يكون كل منهما قسما من أقسام الحكم - وسنسير في شرحنا على طريقة البيضاوي تعريف الرخصة الرخصة في اللغة - التيسير ، والتسهيل - يقال : رخص الله الأمر إذا يسره وسهله ، وفي الاصطلاح عرفها البيضاوى - بأنها الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر فالحكم جنس فى التعريف يشمل الرخصة والعزيمة - وقوله الثابت بدليل - قيد لبيان الواقع أتى به للإشارة إلى أن الرخصة لابد لها من دليل ، فإن لم تثبت بدليل لم يجز الإقدام عليها ، وإلا لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض وهو باطل وقوله على خلاف دليل آخر - أطلق فى الدليل. ولم يقيده بالمحرم كما فعل الآمدي وابن الحاجب ، ليكون الدليل شاملا للمحرم والموجب والنادب وليكون شاملاً للدليل العام مثل الأصل كذا ، وللدليل الخاص مثل الدليل المحرم والموجب وستأتى الأمثلة وهو قيد في التعريف قصد به الاحتراز عن أمور ثلاثة : ۱ - الحكم الثابت بدليل راجح فى مقابلة حكم ثبت بمرجوح ، فإن المرجوح لا يسمى دليلاً وحينئذ فالحكم الثابت بالدليل الراجح لا يسمى رخصة ، لأنه لم يثبت على خلاف الدليل مثل إيجاب الوضوء من مس الذكر لقوله عليه السلام : « من مس ذكره فليتوضأ » مع عده إيجاب الوضوء منه لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هو إلا بضعة منك » فإيجاب الوضوء من مس الذكر لا رخصة لأن عدم الوضوء منه يسمى ثبت بمرجوح وهو قوله عليه السلام : ( إن هو إلا بضعة منك » ، والمرجوح لا يعتبر دليلاً مع وجود الراجح ، وهذا المثال على مذهب مالك الله . - الحكم الثابت بدليل ناسخ الحكم ثبت بمنسوخ فإن المنسوخ لا يسمى دليلاً ۷۳
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.