أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٩

ترك بعض الخصال وأتى بالبعض الآخر ، والواجب الكفائى تركه يوجب الذم إذا ترك المكلفين ولا يوجب الذم إذا ترك من البعض وفعل من البعض الآخر ، فلو جميع اقتصر البيضاوي في تعريف الواجب على قوله الذى يذم شرعا تاركه قصدا لكان التعريف غير شامل للواجب الموسع ، والواجب المخير والواجب الكفائي لأن الواجب الموسع لا يذم تاركه قصداً إذا تركه في أول الوقت وأتى به آخره ، والواجب المخير لا يذم تاركه قصدا إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرها أن كل خصلة من خصاله تعتبر واجبًا ، والواجب الكفائي لا يذم تاركه قصدا إذا مع فعله غيره من المكلفين فأتى البيضاوى بقوله مطلقا ليكون التعريف شاملاً لهذه الواجبات كلها فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض أفراد المعرف ، وسواء كان الإطلاق راجعاً إلى الذم أو راجعاً إلى الترك ، فإن هذا القيد يحقق هذا المقصود لأننا إذا جعلنا الإطلاق راجعا إلى الذم كان المعنى ذما مطلقا أى سواء كان الذم من بعض الوجوه ، أو من كل الوجوه ، فالذم من كل الوجوه يدخل الواجب المضيق لأن الذم فيه من كل الوجوه ، والذم من بعض الوجوه يدخل الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي . لأن الواجب الموسع يذم تاركه من بعض الوجوه وهو ما إذا تركه في جميع الوقت ، والواجب المخير كذلك يذم تاركه من بعض الوجوه ، وهو ما إذا ترك جميع الخصال ، والواجب الكفائى يذم تاركه من بعض الوجوه وهو ما إذا تركه جميع المكلفين وإذا جعلنا الإطلاق راجعا إلى الترك كان المعنى يذم تاركه مطلقا أي في جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع ولجميع الخصال كما فى الواجب المخير ومن جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي ، وعلى أي حال من الأحوال بالنسبة للواجب المضيق ، وبذلك يكون التعريف شاملاً لكل الواجبات فيكون جامعا لكل أفراد المعرف ٤٨
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.