أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٨

الواجبات التي تركت سهوا أو لنوم. فمثلاً من دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من الإتيان بها ، فقد وجبت عليه الصلاة وجوباً موسعاً . فإذا غفل عن الإتيان بها حتى خرج وقتها أو نام معتقدا أنه سيستيقظ قبل خروج الوقت فغلبه النوم حتى خرج الوقت يصدق عليه أنه ترك واجبًا ولكن لا يذم على ترك هذا الواجب لوجود العذر ، فيكون هذا الواجب خارجًا عن التعريف لأن خاصة الواجب وهى الذم على الترك لم تتحقق فيه فيكون التعريف غير جامع ، فأتى البيضاوى بقوله قصدا ليبين أن خاصة الواجب هي الذم على الترك قصداً ، ولا شك أن هذا الواجب الذى ترك سهوا أو لنوم لو تركه قصداً ولغير عذر فإنه يذم على هذا الترك ، وبذلك يكون التعريف شاملاً له وقوله مطلقاً : إما أن يكون راجعاً إلى الذم أو يكون راجعا إلى الترك ، فإن كان راجعاً إلى الذم كان المعنى الواجب هو الذى يذم مطلقا تاركه ويكون المراد من إطلاق الذم هو الذم من بعض الوجوه أو الذم من كل الوجوه ، وإن كان الذم راجحاً إلى الترك كان المعنى الواجب هو الذى يذم شرعا تاركه مطلقا ، ويكون المراد من إطلاق الترك هو الترك فى جميع الأوقات بالنسبة للواجب الموسع والترك الجميع الخصال بالنسبة للواجب المخير ، والترك من جميع المكلفين بالنسبة للواجب الكفائي . موسع وهو ما وجملة القول : أن الواجد أقسام أربعة : واجب مضيق وهو ما كان الوقت فيه على قدر الفعل لا يزيد عليه ولا ينقص مثل صوم رمضان ، واجب كان الوقت فيه أزيد من الفعل كالصلاة ، واجب مخير وهو ما صح للمكلف أن يفعل أي فرد من أفراده التي حصل فيها التخيير كخصال الكفارة في اليمين وهي الإطعام والكسوة والإعتاق : واجب كفائي : وهو ما سقط بفعل المكلفين كصلاة الجنازة وغسل الميت فالواجب المضيق تركه يوجب الذم فى أى حال من الأحوال ما دام الترك لغير عذر ، سواء تركه وحده أو تركه مع غيره ، والواجب الموسع تارة يكون تركه موجباً للذم إذا ترك فى جميع الوقت وتارة لا يكون تركه موجبًا للذم إذا ترك في بعض الوقت وفعل في البعض الآخر والواجب المخير تركه يوجب الذم إذا ترك جميع الخصال ، ولا يوجب الذم إذا ٤٧
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.