أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٥٠

يسمى هل الواجب والفرض مترادفان ؟ يسمى قلنا فيما سبق أن الفعل الذى يتعلق به الإيجاب يسمى واجبًا ونقول هنا أنه كما واجباً كذلك فرضاً ، فالواجب والفرض عند غير الحنفية لفظان مترادفان وهو الفعل الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقا ، ولا فرق في طريق معناهما واحد الثبوت بين أن يكون قطعيا أو ظنيا . وقالت الحنفية : أن الفرض غير الواجب ، فالفرض هو ما ثبت بدلیل قطعی كوجوب الصلاة والزكاة والحج ومطلق قراءة قرآن في الصلاة والواجب هو ما ثبت بدليل ظني مثل وجوب الوتر وقراءة الفاتحة بخصوصها فى الصلاة وعلل الحنفية التفرقة بين الفرض والواجب من جهة الاصطلاح بوجود الفرق بينهما من جهـة ، والذي يعلم تقديره علينا من اللغة ، فقالوا أن الفرض فى اللغة معناه التقدير تعالى هو ما ثبت بدليل قطعي ، فلذلك سمی هذا بالفرض هذا بالواجب الله أما الواجب فهو اسم فاعل من وجب بمعنى سقط ، والساقط هو الذي لم يعلم تقديره وهو ما ثبت بدليل ظني ، ولذلك سمى وفرع الحنفية على هذه التفرقة أن تارك الفرض جاحدا يكفر بخلاف تارك الواجب جحدا فإنه لا يكفر ونحن إذا أنعمنا النظر وجدنا أن غير الحنفية يقولون أن ترك ما ثبت بدليل قطعى يوجب الكفر وترك ما ثبت بدليل ظني لا يوجبه ، وبذلك يكون غير الحنفية قد رتبوا على القطع والظن ما رتبه الحنفية على كل منهما، فلا خلاف بينهم في المعنى من اللغة وإذا نظرنا وجدنا أن اللغة تطلق الغرض على التقدير فيقال فرض الشيء أى قدره ولا شك أن التقدير قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا فتخصيص الفرض بالتقدير القطعي لا وجه له وكذلك نرى أن اللغة فيها وجب بمعنى سقط ، ووجب بمعنى ثبت ولكن مصدر وجب بمعنى سقط الوجبة لا الوجوب يقال وجب الميت وجبة فهو واجب أى ساقط ويقال وجبت الإبل وجبة إذا سقط عند النحر ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جنوبهَا فَكُلُّوا منْهَا ﴾ أى إذا سقطت بالذبح فكلوا منها ، أما وجب بمعنى ثبت فمصدره الوجوب أى الثبوت ، وثبوت الشيء أعم من أن يكون مقطوعا به أو مظنونا ، وعلى ذلك فتسمية الحنفية ما ثبت بدليل ظنى واجبًا لأنه ساقط لا وجه له ( ٤ - أصول الفقه جـ ١ ) ٤٩
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.