أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٨٩

ونوقش هذا الدليل من قبل الخصم : بأنا لا نسلم أن لفظ بيانه في الآية مراد به البيان بالمعنى الذي قصدتموه ، وهو بيان المجمل أو العام أو المطلق أو النكرة ، بل المراد به « البيان بمعنى الإظهار والاشتهار » . وسندنا في ذلك أمران: أحدهما ، أن المتبادر من اللفظ عند إطلاقه هو الإظهار . يقال بأن الكوكب الفلاني ظهر ، وبأن سور المدينة ظهر والتبادر علامة الحقيقة ، فوجب حمل اللفظ على المعنى الحقيقى وثانيهما: أن جعل البيان بمعنى الإظهار والاشتهار يجعل لفظ ثم مفيدا لمعناه دائماً ، لأن الإظهار والاشتهار متأخران دائما عن الإنزال بخلاف جعله بالمعنى الذي تقولونه فإنه يقضى ، بأن كل بيان فهو متأخر عن المبين ، وذلك غير لازم ، فقد يكون البيان مقارنا وحينئذ لا تكون ثم فى هذه الحالة مفيدة لمعناها وبذلك ظهر أن الآية غير مثبتة للمطلوب الدليل الثاني : قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ) ووجه الاستدلال من الآية : أن المراد من البقرة بقرة معينة ، لا أى بقرة ، ويدل على تعينها ، أن بنى اسرائيل سألوا عن أوصافها ، فلم يخطئهم البارى في سؤالهم ، بل أجابهم عما سألوا ، ولو كان المراد بها أى بقرة ، لما أجابهم عن تلك الأسئلة ، لأنها باطلة لا تستحق الجواب ولا شك أن البيان متأخر عن وقت الخطاب بالذبح تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو المدعى L فدلت الآية على جواز نوقش هذا الدليل من قبل الخصم : خبر الله أولا : بأنا لا نسلم أن البقرة معينة ، بل نقول : اللفظ مطلق وهو يصدق على أي فرد من أفرداها ، ولو عمدوا إلى أى بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك عما وجب ، ولكنهم شددوا ، فشدد الله ، كما قال عليهم الأمة وترجمان القرآن ، عبد بن عباس ، وعلى ذلك يكون التعيين قد حصل بعد ذلك عقوبة لهم ، ومما يدل على عدم تعينها ، أنها لو كانت معينة لما ذمهم الله ولامهم على تلك الأسئلة التي قصدوا بها التعيين ، ولكنه ذمهم عليها ، وعنفهم بقوله : ۲۲
الجزء 03 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.