فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ فدل ذلك على أنها غير معينة
وأجيب عن ذلك : بأن تعيينها في آخر الأمر بعد إيجابها مطلقة ، فيه نسخ للفعل قبل حصوله ، وسيأتى أن ذلك ممتنع عند المعتزلة فلا يصح هذا القول منهم . وأما القول بأن الله ذمهم على أسئلتهم ووبخهم عليها ، و، ذلك يدل على عدم تعيينها فيجاب عنه بأن الذم ليس متعينًا لذلك ، إذ يحتمل أن يكون الذم قد وجه إليهم ، لأنهم تباطؤا في تنفيذ المأمور به بعد أن بين لهم ، بيانا لا شبهة فيه ، وعلى
ذلك فالذم على التقصير بعد البيان ، وليس على الأسئلة التي قصدوا بها البيان . وثانيًا : بأننا نسلم بأنها معينة ، ولكن ذلك يقضى بتأخير البيان عن وقت الحاجة ، لا عن وقت الخطاب فقط ، وبيانه : أن بنى إسرائيل أمروا بذبح بقرة معينة لم يقم لهم دليل على تعيينها ، والأمر يقتضى حصول المأمور به ولا سبيل لهم إلى فعله الجهلهم بما أمروا به فجعلها معينة يؤدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ونحن متفقون على منعه ، فبطل كون البقرة معينة لأنه يؤدى إلى باطل
•
وأجيب عن ذلك : بأن التعيين لا يؤدى إلى ما تقولون ، لأن الأمر لا يوجب الفور فأمرهم بالذبح لم يحتم عليهم الذبح على الفور ، فإن المطلوب منه حصول المأمور به ، وعليهم أن يحققوه في أي وقت يشاءون .
ورد هذا : بأن الأمر يوجب الفور عند القرينة الدالة عليه ، والقرينة هنا تدل على الفور ، فإن الأمر بالذبح إنما قصد به الفصل في الخصومة ، التي كانت موجودة بين بني إسرائيل ، والفصل في الخصومات يجب المسارعة به فكان المؤدى إليه واجبًا على الفور ، وعلى ذلك فجعل البقرة معينة ، يؤدى إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع وبذلك ظهر أن الدليل الثاني غير مثبت للمطلوب كذلك
الدليل الثالث :
قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
ووجه الاستدلال من الآية : أن ( ما ) في قوله : ( وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله عامة فيمن يعلم وما لا يعلم ، والعموم ليس مراداً منها ، فإن الملائكة والمسيح وإن عبدا من دون الله فهما غير داخلين في الآية
۲۳
الجزء 03 — ص ٢٣