أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٨٨

الأدلة استدل أصحاب المذهب الأول على مدعاهم بالعقل والنقل : أما العقل فقالوا فيه ، أن تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة به لا يترتب على فرض وقوعه محال ، لأن غاية ما يلزمه ، هو جهل المكلف بما كلف مدة من الزمن ، وذلك ليس محالاً ، بل واقع في النسخ فإن المكلف لا يعرف المكلف به قبل نسخه ، هل هو باق إلى الأبد ، أو أنه سيرفع العمل به بعد مدة من الزمن ، ومع ذلك فالنسخ جائز وما دام تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يترتب على فرض وقوعه محال كما سبق ، فهو جائز عقلاً ، لأن شأن الجائز العقلى ذلك • وأما النقل : فقد ذكر الإمام البيضاوى ثلاثة أدلة : الأول منها : يثبت جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ، فيما له ظاهر وفيما ليس له ظاهر • والثاني : يثبت جوازه فى النكرة التي أريد بها فرد معين والثالث : يثبت الجواز في العام الذي لم يرد به العموم وقد ناقض هذه الأدلة من قبل الخصوم ، ودفع تلك المناقشات وسنبين كل ذلك فيما يأتى إن شاء الله : w والدليل الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرآنَهُ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) وجه الاستدلال من الآية : أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام باتباع الإنزال ، وهو متأخر عن الإنزال الذى دل عليه قوله تعالى : فإذا قرأناه ثم ذكر البيان بعد الأمر بالاتباع بلفظ ) ثم ( المفيد للتراخى ، فدل ذلك على أن البيان متأخر عن « الإتباع ، المتأخر عن الإنزال ، ووقت الإنزال هو وقت الخطاب ، فدلت الآية على تأخير البيان عن وقت الخطاب ، ولما كان لفظ بيانه مفردًا مضافًا وهو من صيغ العموم أفاد ذلك أن البيان بجميع أفراده الإجمالى والتفصيلى متأخر عن وقت الخطاب ، ولما كان الضمير راجعاً إلى القرآن ، والقرآن مشتمل على ما له ظاهر وما ليس له ظاهر ، كان ذلك دالاً على تأخير بيان ما له ظاهر ، وما ليس له ظاهر ، وهو المطلوب ۲۱
الجزء 03 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.