أصول الفقه (زهير) — الصفحة ٤٨٧

والأمة ، لكان القول بعد ذلك إما مهملاً ، وإما ناسخا لوجوب الطواف الثاني والسعى الثانى ، والإهمال والنسخ خلافا الأصل ، فلم يبق إلا أن يكون الفعل مبينا للمجمل في حق الرسول ، والقول مبينا له فى حق الأمة ، عملاً بالدليلين أما إذا لم يعلم أحدهما وتأخر الآخر : فالقول هو المبين ، لأنه مستقل بنفسه بخلاف الفعل ، فإنه يحتاج إلى واحد من الأمور الثلاثة المتقدمة . مسألة في جواز تأخير البيان : تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة إلى العمل بما يراد بيانه وإما أن يكون عن وقت الخطاب بما يراد بيانه إلى وقت الحاجة إلى العمل به فإن كان الأول : فقد اتفق القائلون بامتناع التكليف بما لا يطاق على عدم إذا الإتيان بالمكلف به مع جهله تكليف بما لا يطاق جوازاه ، لأنه نوع منه ، + وأما القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق : فلا يسعهم إلا أن يقولوا بجواز هذا التأخير ، لأنه فرد من أفراده وإن كان الثاني ، فللعلماء فى ذلك مذاهب ، أشهرها ثلاثة : المذهب الأول : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا ، ، أى سواء كان ما يراد بیانه له ظاهر يعمل به عند الإطلاق كالعام والمطلق والنكرة ، أو ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك اللفظى ، وهذا هو المختار الجمهور الأصوليين . المذهب الثاني : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلا في النسخ ، سواء كان ما يراد بيانه له ظاهر يعمل به، أو ليس له ظاهر يعمل به ، وهو المختار الجمهور المعتزلة . المذهب الثالث : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة ، فيما ليس له ظاهر يعمل به عند الإطلاق ، كالشترك اللفظى - وأما ما له ظاهر يعمل به ، فلابد من أحد أمرين : إما البيان الإجمالي، بأن يقال مثلاً ، هذا العام ليس مرادا به العموم ، وهذا المطلق مراد به المقيد ، وهذه النكرة مراد بها فرد معين ، وإما البيان التفصيلي أما تأخير البيان الإجمالى والتفصيلى معا فغير جائز ، وهذا المذهب هو المختار لأبي الحسين البصرى من المعتزلة ، والقفال وأبى إسحاق المروزي من الشافعية • ۲۰
الجزء 03 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.