بخلاف الفعل فإنه قد يؤدى إليه ، والنسخ مرجوح ، فما يوصل إليه يكون مرجوجا
كذلك
وبيانه : أننا لو فرضنا أن الفعل متقدم ، والقول متأخر فى المثال السابق وجعل الفعل مبينا ، للزم من ذلك ، أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان فإذا ورد القول بعد ذلك . لزم أن يكون ناسخا لوجوب أحد الطوافين وأحد السعيين ، فجعل الفعل مبينا يلزمه النسخ فى هذه الحالة ولو أننا جعلنا القول هو المبين لكان الواجب على القارن طوافا واحدا وسعيًا واحدا ، ويكون للفعل دليلاً على أن الطواف الثاني مستحب ، والسعى الثاني كذلك ، أو أنه خاص به عليه السلام ، وبذلك يعمل بكل من القول والفعل ولم يلزم النسخ ، فكان جعل القول مبينا هو الراجح
القول الثاني : لأبى الحسين البصرى ، وهو أنه عند علم التقدم والتأخر ، يكون المتقدم هو المبين قولاً أو فعلاً ، وعند عدم العلم ، يجعل القول هو المبين لرحجانه ، من جهة أنه لا يفتقر فى إفادته البيان إلى غيره ، بخلاف الفعل فإنه يفتقر إلى واحد من الأمور الثلاثة السابقة
ويتفرع على مذهب أبى الحسين هذا : أنه إذا كان القول متقدماً وجعل مبينًا ،
يكون الفعل خاصا بالرسول عليه السلام أو يكون الطواف الثاني مستحباً وأنه إذا كان الفعل هو المتقدم وجعل مبينًا ، يكون القول ناسخا للفعل ولذلك يكون هذا المذهب مرجوحا من جهة أنه يؤدى إلى النسخ ، والنسخ
مرجوح
المذهب الثالث : وهو المختار للآمدى : أنه إن علم تقدم القول على الفعل كان
القول مبيناً ، وكان الفعل دالاً على استجباب الطواف الثاني
وإن علم تقدم الفعل كان الفعل مبينًا للمجمل فى حق الرسول دون الأمة وكان القول مبينا له في حق الأمة وبذلك يجب على القارن من الأمة طواف واحد
،
وسعى واحد ، ويجب طوافان وسعيان على النبي عليه الصلاة والسلام ، والذي دعاه إلى ذلك إنما هو العمل بالقول والفعل معًا ، والجمع بين الدليلين عند الإمكان أرجح من العمل بواحد منهما وإهمال الآخر .
وبيان ذلك : أنه لو جعل الفعل عند تقدمه مبينًا للمجمل في حق الرسول
۱۹
الجزء 03 — ص ١٩