موصول صفة الموصوف محذوف تقديره الفعل ، لما تقدم من أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب والمراد به فعل المكلف لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين ، والمقصود بفعل المكلف هو ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد لأن كلا من هذه الأمور الثلاثة يتعلق بها الايجاب ، وبذلك يصير التقدير ، الواجب فعل المكلف الذي يذم شرعًا تاركه قصدا مطلقا
ففعل المكلف جنس فى التعريف يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ويخرج عنه ما ليس فعلاً للمكلف فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية ولا يوصف بأى وصف من هذه الأوصاف السابقة - والذى يذم – معناه الذي يحقق الذم ، وقد جعله الأسنوى قيداً مستقلاً وأخرج به المباح والمندوب والمكروه لأن هذه الأمور الثلاثة لا توجب الذم لأن المراد من الذم هو اللوم والاستنقاص بحيث يصل كل منهما إلى درجة العقاب والمندوب لم يصل اللوم فيه على الترك إلى درجة العقاب كما أن المكروه لم يصل فيه اللوم والاستنقاص على الفعل إلى درجة العقاب بل وصل إلى درجة العتاب فقط . والمباح لا لوم فيه أصلاً وقوله شرعا : أتى به لبيان أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع لا من جهة العقل
كما تقول المعتزلة
وقوله تارکه : تارکه اسم فاعل مشتق من الترك ، والترك يطلق بإطلاقين أحدهما عدم الإتيان بالفعل سواء توجهت النفس إلى الإتيان به قبل ذلك أو لم تتوجه إليه وثانيهما عدم الإتيان بالفعل بعد توجه النفس إليه وهو ما يعبر عنه بكف النفس عن الفعل بعد التوجه إليه
والترك بالمعنى الثانى لا يكون إلا عن قصد بخلافه بالإطلاق الأول فإنه قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد ، والظاهر أن البيضاوي قصد به الإطلاق الأول لأنه أتى بقوله قصداً بعد ذلك . ومهما يكن من الأمر فإن المقصود بقوله تاركه الاحتراز به عن المحرم لأن الذم فيه إنما يكون على الفعل
وجعل ابن السبكي قول البيضاوى الذى يذم شرعًا تاركه قيدا واحدا وجعله مخرجاً للمندوب والمحرم والمكروه والمباح وهي طريقة لا بأس بها
وقوله قصدا : صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره تركا قصداً أي مقصودا
6
فالقصد راجع إلى الترك ، وفائدة الإتيان به فى التعريف إدخال بعض الواجبات وهى
٤٦
الجزء 01 — ص ٤٦