الفقهى مدلول للحكم الأصولى ، والتعريف للحكم الأصولى لأنه هو مقصود
الأصوليين
الاعتراض الثالث : أن التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأحكام المتعلقة بفعل مكلف واحد : مثل الأحكام الخاصة برسول الله علم كتزويجه بأكثر من أربع نسوة ، ووجوب الضحى عليه والأحكام الخاصة بخزيمة ككون شهادته تقوم مقام شهادة الاثنين فمن شهد له أو شهد عليه كفاه ذلك فى الحكم له أو في الحكم عليه ، وكاختصاص أبن بردة بإجزاء العناق فى الأضحية ، والعناق هى أنثى المعز من وقت ولادتها إلى أن تستكمل ستة أشهر أو هي التي لم تبلغ سنة .
ووجه عدم شمول التعريف لهذه الأحكام أنه ذكر فيه لفظ المكلفين مضاف إلى أفعال وهو جمع محلى بالألف واللام فإن كانت للاستغراق اقتضى ذلك أن الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال جميع المكلفين فالخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد لا يكون حكما لأنه ليس كل المكلفين . وإن جعلت أل للجنس فأقل جنس الجمع ثلاثة وبذلك يكون الحكم هو الخطاب المتعلق بفعل ثلاثة من المكلفين فيكون الخطاب المتعلق بفعل مکلف واحد ليس حكمًا وذلك ظاهر البطلان
ويجاب عن ذلك : بأن أل للجنس والمختار عند العلماء أن أل الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية ويصير في معنى الفرد وبذلك يكون الحكم هو الخطاب المتعلق بأفعال جنس المكلف فيتحقق الجنس فى واحد ويكون المكلف الواحد داخلاً فيكون الخطاب المتعلق بفعله حكمًا والتعريف شاملاً له
الاعتراض الرابع : أن هذا التعريف غير جامع أيضا لأنه لا يشمل الحكم المتعلق بفعل غير المكلف كالحكم المتعلق بفعل الصبى مثل ندب صلاته وصومه فإنه يثاب عليهما والثواب فرع الخطاب
ويجاب عن ذلك : بأن تعلق الندب بفعل الصبى ليس متفقا عليه بين العلماء فإن منهم من يرى أن الصبى لا يتعلق به خطاب التكليف أصلاً ولو على سبيل الندب ويقول إن الثواب على الصلاة والصوم بالنسبة له ليس لكونه مخاطبا بهما بل ليتعود فعلهما فلا يتركهما :
ومن
هنا
صح
أن يكون البيضاوى ممن يرى أن الندب لا يتعلق بفعل الصبى ولذلك اختار هذا التعريف ، أما من يرى أن خطاب الندب يتعلق بفعله ، فيقول في التعريف خطاب الله المتعلق بأفعال العباد ليتناول المكلفين وغيرهم .
۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩