الاعتراض الخامس : أن هذا التعريف فيه دور ، وذلك لأنه أخذ فيه لفظ المكلفين ، والمكلف هو من قام به التكليف والإلزام والتكليف والإلزام هو الحكم ، فيكون فهم المكلف متوقفاً على فهم الحكم ، وبما أن الحكم قد وقع فيه لفظ المكلفين ، وفهم المعروف متوقف على فهم أجزاء التعريف يكون فهم الحكم متوقفاً المكلف ، وتكون النتيجة أن فهم الحكم متوقف على فهم المكلف ، وفهم المكلف متوقف على فهم الحكم ، وهذا هو الدور بعينه ، واشتمال التعريف على الدور يجعله باطلاً لأن من شرط التعريف خلوه من الدور
على فهم
وأجاب الأسنوى عن هذا الاعتراض بجواب ، ثم ضعف هذا الجواب قال الأسنوى فى الجواب : أنه لا دور لأن المراد من المكلف ما صدقاته أى أفراده ، وهو البالغ العاقل ، وليس المراد به ،مفهومه ومعرفة الأفراد ليست متوقفة على معرفة الحكم ، نعم معرفة الحكم تكون متوقفة على معرفة المكلف وبذلك يكون التوقف من جهة واحدة وينتفى الدور
ثم ضعف هذا الجواب من وجهين :
الوجه الأول : أن المكلف إذا أطلق يتبادر منه من قام به التكليف والإلزام
6
والتبادر أمارة الحقيقة ، فيكون المكلف حقيقة فى هذا المعنى فإرادة البالغ العاقل منه
يعتبر مجازاً والتعاريف تصان عن المجاز
•
الوجه الثاني : أنه مع تسليم أن يراد به البالغ العاقل فلا يلزم من ذلك توجيه التكليف إليه لأنه قد لا تبلغه الدعوة ، وبلوغ الدعوة شرط في التكليف
والذي قاله الأسنوى مردود بأن المكلف صار حقيقة عرفية عند الأصوليين في البالغ العاقل بحيث إذا أطلق اللفظ عندهم ينصرف إليه ، وبذلك لا يكون لفظ المكلف مجازا عندهم في المعنى بل يكون حقيقة فيه
والقول بأن البالغ العاقل قد لا يكلف لعدم بلوغ الدعوة إليه مردود بأن مراد الأصوليين أن البلوغ والعقل متى تحققا في شخص وصلته الدعوة فإن التكليف يتوجه إليه ، فبلوغ الدعوة مراد لهم وإن لم يصرحوا به
الجزء 01 — ص ٤٠