جزئي الخاصة ، فإن اعتبرنا مجموعة الأمرين خاصة كان التعريف رسما وإن اعتبرنا مجموعهما فصلاً كان التعريف حدا
الاعتراضات الواردة على التعريف
أورد الأسنوى على تعريف الحكم اعتراضات خمسة ، وذكر البيضاوي على
لسان المعتزلة اعتراضات ثلاثة أجاب عنها
اعتراضات الأسنوى
الصفات ، لأن الحكم من
الاعتراض الأول : أن التعريف مباين للمعرف الإضافية لأنه يتوقف في جوده بعد وجود الذات على وجود غيره وهو صفة الكلام بخلاف صفة الكلام فإنها من الصفات الحقيقية ، لأنها لا تتوقف في وجودها بعد وجود الذات على وجود غيرها. وقد عرف الحكم بالخطاب أي الكلام ، فاقتضى ذلك أن الحكم من الصفات الحقيقية وهو باطل
ويجاب عن ذلك : بأن الخطاب ليس مرادا منه الكلام بمعنى الصفة الوجودية القائمة بذاته تعالى ، بل المراد منه الكلام النفسى الأزلى الناشيء عن تلك الصفة القديمة والخطاب بهذا المعنى من الصفات الإضافية لأن وجوده يتوقف بعد وجود الذات على وجود الصفة القديمة ، وبذلك يكون كل من الحكم والخطاب بالمعنى المذكور من الصفات الاضافية فلا تباين
الاعتراض الثاني : أن التعريف مباين للمعرفة أيضا ، لأن التعريف اقتضى أن يكون الحكم هو نفس الخطاب مع أن الحكم غير الخطاب لأن الحكم مدلول والخطاب دال عليه ، ولذلك يقول الفقهاء أقيموا الصلاة دال على الوجوب ، ومعلوم أن الدال
غير المدلول.
ويجاب عن ذلك : بأن التعريف للحكم المتعارف عند الأصوليين ، والحكم المتعارف عندهم هو نفس الخطاب أى الكلام النفسى الأزلى المدلول عليه بالكلام اللفظى ، فأقيموا الصلاة هو نفس الحكم عند الأصولين ، لأنه دل على الكلام النفسي الأزلي ، أما وجوب الصلاة فهو حكم فقهى ، وهو مدلول لكل من الخطاب النفسى والخطاب اللفظى ، ومثل ذلك يقال فى غير الوجوب ، وبالجملة فإن الحكم
٣٨
الجزء 01 — ص ٣٨