سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

خاتمة الفصل الأول : بعد عرض معاني الذريعة في اللغة ، وعند الفلاسفة ، وفي الاصطلاحين الشرعيين : العام ، والخاص ، نستخلص الملاحظات التالية : أولاً : أن الذريعة ، في جميع هذه المعاني ، تقوم على ثلاثة أركان : هي الوسيلة ، والمتوسل إليه ، والإفضاء ، وسنبحث هذه الأركان ، على ضوء المعنى الاصطلاحي ، الشرعي ، في فصل مستقل . ثانياً : أن كلاً من الوسيلة ، والمتوسل إليه ، في حدود المعنى اللغوي للذريعة ، يمكن أن يكون فعلاً من الأفعال ، أو شيئاً من الأشياء ، أو حالة قائمة في شيء ، كوصف . وهما كذلك في اصطلاح الفلاسفة ، في الاصطلاح الشرعي العام ، أما في الاصطلاح الشرعي الخاص، فلابد في كل من الوسيلة ، والمتوسل إليه ، أن يكون فعلاً للمكلف ، مقدوراً له ثالثاً : أنه من الضروري، في المعنى اللغوي ، للذريعة ، وجود القصد في الإفضاء فيه ، من الوسيلة، إلى المتوسل إليه ، وكذلك في اصطلاح الفلاسفة ، أما في الاصطلاحين الشرعيين : العام ، والخاص ، فلا ضرورة لوجود القصد رابعاً : أن الوسيلة ، في المعنى اللغوي ، غير مقيدة ، بكونها صالحة ، أو غير صالحة ، ضارة ، أو نافعة ، فقد تكون صالحة ، وتؤدي إلى مثلها ، أو إلى مفسدة ، وقد تكون مفسدة ، وتؤدي إلى مثلها ، أو إلى مصلحة ، وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام ، فقد تكون مصلحة ، وتؤدي إلى مثلها ، أو إلى مفسدة ، وقد تكون مفسدة ، وتؤدي إلى مثلها ، وقد تكون مفسدة في ذاتها وتعتبر مصلحة ، لأدائها إلى مصلحة ، كالاستشهاد في سبيل الله . أما في الاصطلاح الفلسفي ، فالوسيلة لابد من كونها صالحة ، في نظر العقل ، وفي الاصطلاح الشرعي الخاص ، لابد من كونها جائزة في نظر الشرع . ۹۷ - سد الذرائع (۷) 6 6
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.