المشركين ، وبمقتضى هذا التفريق ، أخرجوا هذه الصور ، وأمثالها عن مسمى
الذرائع ، وأطلقوا عليها اسم الوسائل ، فالمنع منها في رأيهم ، تحريم للوسائل
(
لاسد للذرائع ، لأنها مستلزمة للمتوسل إليه . واتهموا ، بناء على ذلك ، أنصار
الذرائع ، بأنهم أطلقوا القاعدة على أعم منها .
(۲۱)
وفي هذا يقول العلامة العطار : ( اشتهرت قاعدة الذرائع عند المالكية ، وزعم القرافي أن كل أحد يقول بها ، ولا خصوصية للمالكية ، إلا من حيث زيادة الأخذ بها ، مع أن الشافعي ، رضي الله عنه ، لم يقل بشيء منها ، وما ذكره أن لم الأمة أجمعت عليه ، ليس من مسمى سد الذرائع ، في شيء. ثم قال : نعم حاول ابن الرفعة ، تخريج قول الشافعي ، رضي الله عنه ، في باب « إحياء الموات » من الأم عند النهي عن منع الماء ، ليمنع به الكلاً ، أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله ، لم يحل ، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ماحرم الله ، لكن الشيخ تقي الدين السبكي ، نازعه في ذلك ، وقال : إنما أراد الشافعي ، رحمه الله ، تحريم الوسائل ، لاسد الذرائع ، والوسائل تستلزم المتوسل إليه ، ومن هذا : منع الماء ، فإنه يستلزم منع الكلاً ، الذي هو حرام ، ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل ، ولذلك نقول : من حبس شخصاً ، ومنعه من الطعام ، والشراب ، فهو قاتل له ، مع أن هذا ليس من سد الذرائع في شيء )
(۲۲)
.
فالفرق إذاً بين سد الذرائع ، وتحريم الوسائل ، لا يستقيم إلا مع إخراج ما يستلزم المتوسل إليه ، ويفضي إليه ، بصورة قطعية ، عن مسمى الذرائع ، وهو أسلوب المانعين من الأخذ بأصل سد الذرائع لرده، وبغير هذا الإخراج ، لا يظهر الفرق إلا في الاستعمال اللفظي ، وهو اصطلاح الآخرين
علماء
(۲۱) هو الشيخ حسن العطار ، صاحب الحاشية على شرح المحلي ، لجمع الجوامع ، من الشافعية ، في القرن الثالث عشر . (۲۲) انظر حاشية العطار ، على شرح المحلي، لجمع الجوامع ( ۳۹۹/۲ ) ، وتهذيب الفروق ، والقواعد السنية ، للشيخ محمد علي بن الشيخ محمد حسين ، المطبوع بهامش الفروق للقرافي ( ۲۷۷/۳ ) .
٩٦ -
ص ٩٦