سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٨

خامساً : أن المتوسل إليه ، في المعنى اللغوي ، غير مقيد كذلك بكونه ضاراً ، أو نافعاً ، فقد يتوسل إلى المفسدة بمثلها ، أو بمصلحة ، وقد يتوسل إلى المصلحة بمثلها ، أو بمفسدة ، وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام ، فقد تكون مصلحة ، يتوسل إليها بمثلها ، أو بمفسدة بذاتها ، وقد تكون مفسدة ، يتوسل إليها بمثلها ، أو بمصلحة . أما في اصطلاح الفلاسفة ، فلا بد من كونه نافعاً ، في نظر العقل ، وأما في الاصطلاح الشرعي الخاص ، فلا بد من كونه مفسدة في نظر الشرع . سادساً : يتصور وجود سد الذرائع ، وفتحها ، في اللغة ، والاصطلاح الفلسفي ، والاصطلاحين الشرعيين : العام ، والخاص أما فتح الذرائع ، وسدّها في المعنى اللغوي ، فهو غير مقيد بوصف الحسن والقبح ، وبذلك يكون عامل خير ، وشرّ ، في آن واحد ، بحسب الوسيلة ، والمتوسل إليه ، فإجازة التوسل بالمفسدة إلى مثلها ، أو بالمصلحة إلى مثلها ، فتح للذرائع ، لكنه في الأول عامل هدم ، وفي الثاني عامل خير . مثلها وكذلك سد الذرائع هنا ، فمنع التوسل بالمصلحة إلى مثلها ، وبالمفسدة إلى ، سد للذرائع ، لكنه عامل هدم في الأول ، وعامل خير في الثاني أما في الاصطلاح الفلسفي ، ففتح الذرائع ، يعني تيسير الـوسـائـل الميسر لحفظ بقاء الإنسان ، وحياته ، وسد الذرائع يعني عرقلة الحياة ، وهدم آمـال الإنسان في البقاء . وكذلك في الاصطلاح الشرعي العام، ففتح الذرائع يعني إجازة كل الوسائل ، المؤدية بالإنسان إلى الخير ، والبر ، والمعروف . وسد الذرائع يعني منع كل الوسائل المؤدية إلى الشر ، والمنكر ، والفساد ، لكنه يخالف الاصطلاح الفلسفي ، بضرورة كون المصلحة ، والمفسدة هنا معلومتين من جهة الشرع لا من جهة العقل . - ۹۸ -
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.