رفعه ، بالإقرار هرباً منه ، بينما يجوز اللجوء إلى التوبة ، ودرء الحد ، بل هو الأفضل ، كما نص على ذلك قبل ظهور البينة ، فأجاز الاحتيال لـدفـع الحـد بالإقرار . وهكذا يقال في كل صورة يبدو فيها هذا الالتباس .
ثالثاً ـ بين سد الذرائع ، وتحريم الوسائل :
سد الذرائع ، بالمعنى الخاص ، منع الجائز، الذي يؤدي إلى فعل محظور ،
ومفاد المنع : التحريم ، والذريعة ، في اللغة ، كما رأينا : الوسيلة إلى الشيء ، فسد
،
الذرائع ، بناء على هذا ، يعني تحريم الوسائل ، فلا فرق إذا بين الاصطلاحين لكن بعض الشافعية ، فرّق بينهما ، بتقييده للوسيلة المقصودة ، في قولهم : ( تحريم الوسائل ( بما يستلزم المتوسل إليه ، بمعنى ، أنها تفضي إلى المتوسل إليه ، بصورة قطعية ، من غير تخلف . وقد رأينا أن القرافي وغيره من المالكية ، حين أحبوا أن ينفوا اختصاص مذهب مالك بأصل سد الذرائع ، ذكروا أن الذرائع على أقسام ثلاثة : قسم معتبر بالإجماع ، ومثلوا له بحفر الآبار في طريق المسلمين ، وبإلقاء السم في أطعمتهم ، وبسب الأصنام عند من يعلم ، من حاله ، أنه يسب الله تعالى . وقسم ملغى بالإجماع ، ومثلوا له بزراعة العنب ، فإنها لا تمنع ، خشية الخمر ، وبالتجاور في البيوت ، فإنه لا يمنع ، خشية الزنى . وقسم مختلف فيه ، كبيوع الآجال ، والنظر إلى الأجنبية . فالقسم الأول ، من هذا التقسيم ، ينطبق عليه قيد استلزام الوسيلة للمتوسل إليه ، بناء على قطعية الإفضاء فيه
،
6
فهو من الوسائل المحرمة ، بناء على مصطلح معارضيهم ( تحريم الوسائل ) ، فإدخال المالكية لهذا القسم في مسمى الذرائع ، يعني أنهم يسوون في المعنى بين ( سد الذرائع ) و ( تحريم الوسائل ) ، وهذه التسوية، تدفع عنهم تهمة الاختصاص بالأخذ بسد الذرائع ، ومعارضوهم من الشافعية ، فرقوا بينها ، كيلا تلزمهم الحجة ، بأن من الذرائع، ما هو معتبر بالإجماع ، بدليل الاتفاق على حرمة حفر الآبار في طرق المسلمين ، وإلقاء السُّم في أطعمتهم ، وسب أصنام
90_
ص ٩٥