سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٤

لما فر ماعز من الحد : « هلا تركتموه يتوب ، فيتوب الله عليه » ، فإذا فر من (1A) الحد إلى التوبة ، فقد أحسن (۱۸) بل إنه فعل ذلك في حيل كثيرة ، منها : إسقاط الشفعة، وغيرها من المسائل ، وهذا الالتباس ، أو التناقض ، يزول بالتفريق بين الحيل المحرمة ، والأخرى الجائزة ، وبضابط الفرق بينها ، فبينمـا يكون التحيل في المحرمة ، لارتكاب محرم ، وهذه هي التي تناقض سد الذرائع ، يكون التحيل في الجائزة ، لفعل جائز ، أو مطلوب ، وهذه لا تناقض سد الذرائع ، بل هي في حقيقتها - كما قلت - تطبيق لوجه من وجوه العمـل بـه ، بمعناه العام ، ذلك يتمثل في دفع الفساد ، بأمر جائز ، أو لارتكاب أخف الضررين . يقول ابن القيم ، معبراً عن هذه الموازنة ، في الخلاص من التحليل بالخلع : ( فإذا شرع الخلع ، رفعاً لهذه المفسدة ، التي هي بالنسبة إلى مفسدة التحليل ، (19), كتفلة في بحر ، فتسويغه لدفع مفسدة التحليل أولى ) ويقول ، مشيراً إلى ضابط الفرق بين النوعين : ( والحيلة المحرمة الباطلة ، هي التي تتضمن تحليل ما حرمه الله ، أو تحريم ما أحله الله ، أو إسقاط ما أوجبه الله ، وأما حيلة ، تتضمن الخلاص من الآصار، والأغلال ، والتخلص من لعنة الكبير المتعال ، فأهلاً بها من حيلة ، وأهلاً بأمثالها « والله يعلم المفسد من المصلح » والمقصود : تنفيذ أمر الله ، ورسوله ، بحسب الإمكان ، والله المستعان (۲) وعلى هذا ، فإنه أباح خلع الحيلة ، مع حرمته في مذهبه ، لأنه وازن بين مفسدة التحليل ، ومفسدة الخلع ، فوجد أن الأولى أرجح من الثانية ، فـاحـتـال لدرئها بالثانية ، وكان من رأيه : أن حدّ الزنى يثبت بالشهادة ، فلا يجوز (۱۸) إعلام الموقعين ( ٣٩٤/٣ ) (۱۹) إعلام الموقعين ( ١١٢/٤ ) + (۲۰) إعلام الموقعين ( ١١٣/٤ ) مع تصرف يسير . - 92_
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.