سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٣

ومفسدة الضرر النازل ، وعليه أن يدفع أكبرهما بأصغرهما ، وهذا ، كما أشرنا إليه أكثر من مرة ، وجه من وجوه العمل بسد الذرائع ، بالمعنى العام . وعلى هذا ينبغي ألا يحمل كلام الذين صرحوا بمناقضة الحيل ، لسد الذرائع ، إلا على الحيل المحرمة ، بدليل أنهم أباحوها في وجوه كثيرة ، وسموها (١٦) (۱۷) (12).. 6 مخارج . وأبرز مثال على ذلك : ما فعله ابن القيم ، الذي تكلم على تحريم الحيل في أكثر من ثلاثمائة صفحة (١٤) ، يجيز التحيل باثني عشر وجهاً ، للتخلص من نكاح التحليل ، الذي يشدد النكير عليه ، وعلى أهله ، مع أن بعض هذه الوجوه ، محرم في المذهب . وقد نص على ذلك في المخرج الحادي عشر حين قال : ( خلع اليمين ، عند من يجوزه ، كأصحاب الشافعي ، وغيرهم) ، وهذا ، وإن كان غير جائز ، على قول أهل المدينة ، وقول الإمام أحمد ، وأصحابه كلهم ، فإن الحـاجـة قد تدعو إليه ، أو إلى التحليل ، وهو حينئذ أولى من التحليل ، من وجوه عديدة . بل نراه يقرر في موضع بطلان الحيل ، المتضمنة لإسقاط حد الزنى ، نجده يقرر جواز التحيل على ذلك ، في موضع آخر فيقول : ( إذا رفع إلى الإمام ، وأدعي عليـه أنـه زنى ، فخاف ، إن أنكر ، أن تقوم عليه البينة : فيحد ، فالحيلة في إبطال شهادتهم : أن يقرر ، إذا سئل ، مرة واحدة ، ولا يزيد عليها ، فلا تسمع البينة مع الإقرار ، وليس للحاكم ، ولا للإمام ، أن يقرره تمام النصاب ، بل إذا سكت ، لم يتعرض له ، فإن كان الإمام ممن يرى وجوب الحد ، بالمرة الواحدة ، فالحيلة : أن يرجع عن إقراره ، فيسقط عنه الحد ، فإذا خاف من إقامة البينة عليه ، أقر أيضاً ، ثم رجع ، وهكذا أبداً ، وهذه الحيلة جائزة ، فإنه يجوز له دفع الحد عن نفسه ، وأن يخلد إلى التوبة ، كما قال للصحابة ، (١٤) في الجزأين ٣ و ٤ من إعلام الموقعين (10) أي من وجوه الخروج عن نكاح التحليل : خلع اليمين (١٦) إعلام الموقعين ( ١١٠/٤ ) بتصرف في العبارة (۱۷) إعلام الموقعين ( ۳۱۷/۳ ) .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.